[caption align="alignleft" width="300"]انتكاسة حقوق الإنسان في بورما[/caption]
خرجت بورما هذا العام إلى الواجهة. فقد أعقبت انتخاب زعيمة المعارضة هناك أونج سان سو كي لعضوية البرلمان في إبريل الماضي عدة جولات ناجحة لها إلى بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيارة الرئيس البورمي ثين سين للأمم المتحدة في نيويورك، وتخفيف العقوبات وتدفق السياح الأجانب والمستثمرين المحتملين. والأمر المثير للصدمة، بعد ذلك، هو صور المنازل التي دمرتها النيران في ولاية راخين الغربية، حيث قتل أكثر من 80 شخصاً على الأقل وشرد ما لا يقل عن 22 ألف شخص معظمهم من أقلية الروهينغيا المسلمة في أحدث اندلاع للعنف الطائفي هناك.
أقليةالروهينغيا، التي لها أصول في بنغلاديش المجاورة، يجب اتخاذ خطوات لتصحيح وضعهم المعيب كمهاجرين غير شرعيين. الرأي البوذي السائد في جميع أنحاء بورما هو ترحيلهم. ولم يبدِ كل من رئيس بورما وزعيمة المعارضة بعد اعتراضاً على هذه الدعوة للتطهير العرقي.
الروهينغيا ليست بأي حال من الأحوال هم الأقلية الوحيدة المحاصرة في البلاد. في الشمال، على سبيل المثال، لا يزال القتال مستمراً بين الجيش والمتمردين الكاشين. ويواجه الرئيس سين مهمة شاقة في التغلب على إرث ممتد من الحكم العسكري الوحشي، لكن أي ديمقراطية بمعنى الكلمة ينبغي أن تحمي أقلياتها. وبشأن هذه النقطة، يجب استمرار الضغوط الخارجية.
إن تكرار أعمال القتل المضادة للروهينغيا في بورما يمضي لإظهار أن جهود الحكومة البورمية حتى الآن لتوفير الأمن للأقلية المحاصرة غير كافية أو غير مخلصة أو كلاهما. وإلى جانب عمليات القتل الدورية، فإن هناك تمييزاً واسع النطاق ضد المسلمين الروهينغيا الذين يعيشون في جو من العداء والتوتر. يتم التعامل مع ثمانيمئة ألف من الروهينغيا من قبل الحكومة البورمية كمهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش وليس كمواطنين بورميين، على الرغم من أنهم عاشوا هناك لعدة أجيال.
وتعليقاً على أحداث العنف الأخيرة في بورما، قالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية، إيزابيل آرادون إن هذا يدل على مدى الحاجة الملحّة لأن تتدخل السلطات البورمية لحماية الجميع و"كسر دائرة العنف والتمييز". وقد أدرجتهم الأمم المتحدة باعتبارهم إحدى أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد على هذا الكوكب.
بورما، كما قيل لنا، تشهد حالياً الانتقال إلى النظام الديمقراطي. وأي تساهل مع التحيز العنصري والتطهير العرقي لن يكون من شأنه تحسين مؤهلات البلاد في هذا الصدد. إننا ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على بورما لاحترام حقوق الأقليات.
وأين حملة بورما الخاصة لدعم الديمقراطية؟ هل لا تزال زعيمة المعارضة البورمية مغمورة بنشوة الفرح بجائزة نوبل التي حصلت عليها، أخيراً، وبالإعجاب الغربي؟ ففي يونيو الماضي عندما كان يجري ذبح أقليات الروهينغيا في بلدها أدلت علناً بتصريح عنصري في غمار جولاتها للعواصم الغربية ولا تزال ملتزمة الصمت منذ ذلك الحين. لقد حانت الفرصة الآن لها لتثبت أنها ناشطة سلام حقيقية وليست من صنع وسائل الإعلام الغربية.
المصدر: البيــــــــان