[caption align="alignleft" width="300"]متى تصل سفينة مرمرة إلى أبناء أركان...أحمد الشلقامي[/caption]
لازالت خطوات الإبادة التي تنتهجها العصابات البوذية وبدعم حكومي وصمت عربي ودولي قائمة ، ولم يتغير في الأمر شيء سوى أن القضية سمع عنها الكثير وأصبحت ضمن قائمة الأقليات التي تحتاج للدعاء في قنوت الأئمة بالمساجد .
تتبعنا ملف القضية وعرضنا عبر المجتمع توصيف للأحداث وتقارير للواقع الذي يصلنا ويرد إلينا من بعض المصادر سواء داخل بورما أو على أطراف حدودها أو في خارج السياق الجغرافي عبر المهجرين البورميين ، واليوم نضع توصيف لخطة مطلوب التحرك فيها بشكل عاجل أملين أن تجد صدى ليتم تنفيذها على الأرض والتي تتجسد في ثلاثة مستويات
في انتظار مرمرة
فالمطلوب الآن التحرك وبشكل عاجل على هذا المستوى من خلال توفير الدعم المادي والإغاثي فالأوضاع بالغة الصعوبة والتقارير تؤكد أن استمرار وضع المسلمين على حالهم سيؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بينهم خاصة الأطفال خاصة الأطفال فنحن نتحدث عن أكثر من مليون لاجئ منهم 300 ألف في بنجلاديش وأقل بقليل في باكستان و150 ألف في تايلاند وحدث ولا حرج عن من هم في الداخل .
كما أن أوضاع المسلمين الروهنجيين الفارين من بورما وموجودين في الدول المجاورة لها كبنجلاديش وباكستان وتايلاند تتطلب وضع برامج إغاثية عاجلة لتقديم الدعم لهم خاصة في المجال الطبي .
إن مواجهة الأوضاع الإنسانية ومحاولة تقديم الدعم لصالح مسلمي بورما في الداخل والخارج يحتاج لمساندة دولية حازمة فالحكومة البورمية تمنع أي تواجد للمؤسسات الخيرية التي ترغب في تقديم الدعم ورغم إعلان منظمة التعاون الإسلامي عن موافقة الرئيس البورمي ثين شين على أن تقدم منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الشريكة لها، المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في الولاية بشكل عاجل، وأن تفتتح المنظمة مكتبا لها في المنطقة، شريطة أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحكومة المركزية في رانغون ، والسلطات المحلية في الولاية وحتى الآن لم يحدث شيء من ذلك ولازالت الجمعيات الخيرية والإنسانية تعاني من تضيق عليها ومنعها من تقديم الدعم للمسلمين هناك .
وقد طالب عدد من أبناء ميانمار بضرورة وجود تحرك شعبي للضغط على الحكومات من أجل مساندة القضية مؤكدين أن قضية بورما لا تقل أهمية عن قضية غزة وأن بورما تنتظر أسطول الحرية وسفينة مرمرة لكسر الحصار عنها ونجدتهم من أيدي النظام البورمي الظالم وعصابته البوذية .
توثيق إعلامي
الإجرام البورمي لا يجب التعامل معه على أنه مجرد انتهاكات من جانب مجموعات وطائفة ضد أخرى فالقضية هي قضية إبادة عرقية تتم بشكل ممنهج ومنظم بل ومقنن وفقاً لنصوص قوانين دولة بورما .
ويعاني المسلمون في بورما وبخاصة في إقليم أراكان من غياب التوثيق الإعلامي والتغطيات الصحفية خاصة أن الدولة لا توفر سبل التغطية الإعلامية للمؤسسات الكبرى ولا تقبل بالنقل الإعلامي بل يتم محاسبة من يقوم بالنشر أو النقل من أبناء بورما .
وقد نشرت صحيفة الوطن البحرينية شهر فبراير الماضي نتائج استبيان أظهر أن 70% من الخليجيين المشاركين فيه ، لم يعرفوا بوجود دولة اسمها بورما أو ميانمار قبل أن تنطلق الأحداث المعادية للمسلمين فيها، في 2012.
وأوضحت نتائج الاستبيان، الذي حمل عنوان "التفاعل الإعلامي الخليجي مع القضية البورمية إلكترونياً"، أن 30% من العينة، وأغلبهم بحرينيون، يعرفون "إلى حد ما" عن قضية بورما، فيما يعرف 46% "قليلاً" عن القضية.
وبينت معدة الاستبيان الطالبة في جامعة البحرين عائشة الشيخ أنها اختارت موضوع بورما لاعتقادها بأن "القضية كبيرة، ولم تحظ بالاهتمام المناسب من الإعلام، وخاصة الخليجي" ، واللافت أن 70% ممن أجابوا على الاستبيان أفادوا بأنهم استقوا معلوماتهم من متابعتهم شخصيات مهتمة بالقضية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وليس من مصادر إعلامية تقليدية. وبرز إسما الإعلامي محمد العرب والداعية نبيل العوضي بين أكثر مصادر المعلومات الخاصة بالقضية البورمية متابعة على "تويتر".
وتعرف 24% من المشاركين على القضية عن طريق القنوات الإذاعية والتلفزيونية، فيما تعرف 6% فقط على القضية من الصحف.
وتشير نتائج الاستبيان إلى التقارب الشديد بين نسبة من نشروا القضية إلى أولئك الذين لم ينشروها، إذ ساهم 52% في نشرها، فيما لم ينشرها 48%، ووصف 62% منهم تفاعلهم مع القضية بـ"لا بأس"، وتفاعل 16% منهم معها بشكل "كبير"، فيما "لم يتفاعل" 22% من المشاركين.
خريطة للمطالب
لعل المتابع للأحداث والملابسات التي تعقبها يجد ضعف كبير في التمثيل الرسمي المنظم للمطالب الأركانية وربما أرجع البعض ذلك لضعف المنتمين للقضية نتيجة ما تعرضوا له من مصاعب وتضيق منذ عشرات السنين وقد أضعفهم أكثر عدم تمتعهم بنصيب من التعليم وعدم وجود وضع اجتماعي يؤهلهم ليتبوءوا ما يجعلهم قادرين على طرح قضيتهم ، والآن تظهر هذه الأزمة من كون أغلب قياداتهم تم قتله أو اعتقاله ولذلك لا نجد لهم رموز بالمعنى المعروف لدي أغلب الأقليات في العالم .
لذلك فالمطلب الآن أن يكون هناك اهتمام من جانب الدول الإسلامية بصياغة مطالب محددة واضحة لا يستبعد منها الحقوق التاريخية والتعويض المادي والمعنوي لأهل أراكان بجانب الحقوق السياسية والاجتماعية المنصوص عليها فيا لمواثيق العالمية بجانب احترام رغبة شعب أراكان في إيجاد بدائل مناسبة عن خضوعهم تحت مظلة الحكم العسكري القائم الآن .
وللأبد أن لا يقتصر الأمر على وضع خريطة للمطالب وفقط بل لابد من وضوح آليات تنفيذها وكيفية دعمها وخطط إنزالها على أرض الواقع انطلاقاً من قاعدة " حينما تفاوض أنت لا تفاوض على ما تملك بل على ما تستحق .