[caption align="alignleft" width="300"]تحديد النسل ومحاولة إبادة الروهنجيا[/caption]
صابر الأركاني – مكة المكرمة
حددت السلطات فى ولاية راخين" أراكان سابقاً غربى ميانمار إنجاب طفلين فقط لكل أسرة من مسلمى الروهنجيا، فى محاولة لتخفيف حدة التوتر مع جيرانهم البوذيين حسب زعمها بعد العنف الطائفى الدموى الذى شهدته البلاد مؤخرا وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء ومعظمهم من العرقيات المسلمة والعرقية الروهنجية بالأساس .
كما أعلنت الحكومة الميانمارية حظر التجول في أوقات سابقة للحد من العنف التي تشهده البلاد، والغريب في الأمر السلطات الحاكمة تركت المجال للبوذيين يتجولون و يدمرون ويحرقون المنازل والمساجد الإسلامية وفي حال خروج المسلمين للدفاع عن ممتلكاتهم وأعراضهم يسقطون قتلى دونما أي اعتبار .
والحكومة تنتهج هذه السياسة باعتبارات اثنية وطائفية وتتهم الجماعات المسلمة الروهنجيين بالدخلاء في بلادهم، والأصل أن الروهنجيا كانت ذات مرة أصحاب أرض وقام البورمان باحتلالها في السبعينات وهم محرومون منذ ذلك الوقت من أدنى مقومات الحياة، فلا وظائف حكومية ولاحق في التصويت الإنتخابي كما تفرض عليهم عقوبات رادعة .
وباختصار مسلمي الروهنجيا محرومون من كآفة حقوقهم الشرعية كالمشاركة في السياسة والتعليم العالي وحتى التحركات في الشوارع علاوةً على ذلك فرض عقوبات جائرة لا يقبلها عقل إنسانٍ .
وما تصريح المسئول المحلى السبت الماضي أن الإجراء الجديد سيطبق فى مدينتين ساحليتين على الحدود مع بنغلاديش، واللتين يقطنهما أكبر عدد من المسلمين فى ولاية راخين" أراكان سابقاً إلا دليل على محاولتهم لمحو هذه العرقية .
نتساءل كمسلمي أراكان" روهنجيين: هل يحق للسلطات إصدار مثل هذه القرارات بحجة الحد من التوترات؟
وإذا كان هذا القرار صائباً لماذا لم تطبقه للطرف الآخر حتى تكون النتيجة مرضية ؟
العالم العربي وحتى العالم الغربي ومنها المنظمات الحقوقية" كمنطمة هيومين راغتس ووتش" التي تلقي اللوم في عاتق الحكومة الميانمارية لأنها لم تقم بإجراء أي تعديل يُذكر منذ اندلاع الأزمة بين الطائفة البوذية والمسلمين لم تقم أيضا بواجبها المفروض عليها سياسيا ودوليا .
ولا ننسى أن منظمة هيومين" اتهمت السلطات الميانمارية أكثر من مرة في التقريرات التي أعدت بعد زيارتهم في البلاد بالتطهير العرقي ضد الروهنجيا، وهل من الحلول حد النسل لمسلمي الروهنجيا؟ بأي عقل يتحدثون !!