بقلم: عبدالله فدعق
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالعتنا الأنباء بأن اتفاقاً وقع بين وزيريْ الخارجية في ميانمار وبنغلادش، قبل أسبوعين، حول بدء عودة أقلية الروهنغيا المسلمة إلى موطنها في ميانمار، في غضون شهرين، وأن السلطات الميانمارية التزمت باستعادة الروهنغيا الذين ما زالوا يعيشون على الحدود بين البلدين في مخيمات غير صحية.
لا توجد أي تفاصيل وافية متعلقة بالاتفاق وشروطه؛ والعاقل يعرف أنه من المستحيل تحقيق عودة جماعية لجميع اللاجئين في غضون شهرين، وأن الإجراءات البيروقراطية مهما كانت سريعة، ستقف عائقاً للحد من عدد العائدين من الروهنغيا، وأن ميانمار ستحاول حتماً تصعيب إثبات اللاجئين؛ أنهم من ميانمار، وستختار عدم الاعتراف بسجلاتهم، حتى لو كانت لديهم.
لا أدري، كيف يمكن لهذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين، أن تتجاوز نظاماً يميزه الفصل العنصري، بل ويعدهم أجانب ودخلاء ومهاجرين غير شرعيين، ويكفيني في ذلك أن التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية على امتداد سنتين، كشفت أن السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهنغيا، وتلزمهم بالعيش في عزلة.
أزمة الروهنغيا تعد أسوأ أزمة إنسانية في آسيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، والجرائم المستمرة أسفرت عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، فضلاً عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنغلادش، مما يجعلهم الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم.
آليات الاتفاق المنتظرة مهمة، وهي حتماً لا تغني عن محاسبة المسؤولين عن الفظاعات المرتكبة، والتي أرغمت الناس على المخاطرة بأرواحهم.