[caption align="alignleft" width="300"]على ميانمار احترام حقوق الانسان حين تصبح رئيسة رابطة آسيان ASEAN بقلم:زن ان Zin Linn[/caption]
ترجمة: سعيد كريديه
أنجز عام 2013 م للتو مهمته في ميانمار، لكنه ترك الحرب المستمرة التي أطلقها الجيش الحكومي على المواطنين من العرق الغير بورمي مما أدى إلى نزوح داخلي أكثر وأكثر للمواطنين بالإضافة إلى اللاجئين من مختلف قرى ولاية شان. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت هذه الحرب مواطني الأعراق الأخرى على الفرار من البلاد. فقد هرب هؤلاء ، وهم ضحايا الحرب، إلى الدول المجاورة كمنفيين سياسيين أو مهاجرين غير شرعيين ولاجئين. لذلك على الشعب طرح أسئلة تتعلق بعدم قيام القوات المسلحة الحكومية بوقف القتال على طول المناطق الحدودية التي تسكنها أعراق أخرى. فمن دون وقف الحرب في المناطق الإثنية كيف سيتمكن الرئيس من إقناع سكان المناطق الحدودية من جهود حسن نية حكومته من أجل السلام والاستقرار والنمو ؟ وفي حين انخفضت الأعمال العدائية العديدة في مناطق وقف إطلاق النار مازالت الاشتباكات المسلحة مستمرة في كاشين و ولاية شان التي مزقتها الحرب. وقد نتج عن تلك الأعمال العدائية في ولايتي كاشين و شان زيادة أعداد النازحين على طول الحدود بين الصين و ميانمار. ونتيجة للاشتباكات المسلحة المتزايدة بين القوات الحكومية وجيش استقلال كاشين وبسبب العنف الطائفي في ولاية راخين تم تهجير حوالي 140000 شخص إلى داخل البلاد. وحتى الآن ، فشلت حكومة ميانمار والمنظمات المسلحة العرقية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد على الرغم من أنها قد عقدت محادثات لوقف إطلاق النار في ميتكيينا في 4-5 تشرين الثاني نوفمبر ، 2013. يأمل العديد من أن يكون هناك اختراق من خلال المحادثات لكن ذلك لم يحدث ولا يزال هناك الكثير من الخلافات بين حكومة ميانمار والمنظمات المسلحة العرقية ، وخاصة في موضوع مقدم من المنظمات المسلحة العرقية يدعو إلى تأسيس اتحاد فدرالي و قوات مسلحة اتحادية بينما تقترح حكومة ميانمار أن تتخلى الجماعات المسلحة العرقية عن السلاح و تشارك في الحياة السياسية. ومع ذلك ، لم يكن هناك أي اختراق من قمة ميتكيينا ولكن اتفق الطرفان على مواصلة محادثات إضافية تتعلق بوقف لإطلاق النار و لن تجري المحادثات القادمة لمجلس الاتحاد القوميات المتحدة ( UNFC ) وهو تحالف من الجماعات العرقية المسلحة في بورما ، حتى يناير كانون الثاني القادم. وفي الأصل كان من المفترض أن يعقد الاجتماع في ديسمبر كانون الأول في المنطقة التي يسيطر عليها اتحاد كارين الوطني. مرة أخرى ، سيجتمع ممثلون من حكومة ميانمار والجماعات المسلحة العرقية في مكان ضمن ولاية كارين ، في يناير كانون الثاني عام 2014م بعد اجتماع فريق التنسيق لوقف إطلاق النار في كافة أراضي الوطن ، والذي شكل خلال قمة (Laiza) وهذا الاجتماع سيعقد في منطقة سيطرة اتحاد كارين الوطني . وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك اختلافات ، يبدو الوضع إلى تحسن لأن كل طرف قدم اقتراحه للآخر. وما زال هناك العديد من القضايا تحتاج للمناقشة في حين تفضل التنظيمات المسلحة العرقية الحصول على تسوية سياسية قبل توقيع وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. وقال زعماء الجماعات العرقية إن معظم المواضيع في المقترحات هي مقبولة على الرغم من أن بعض النقاط تحتاج إلى مساومة ومع ذلك، فإن مسألة تأسيس الجيش الاتحادي ستصل إلى طريق مسدود. فمما لا شك فيه أن مسألة التعديل الدستوري هي قضية جوهرية في الإصلاحات السياسية في ميانمار. ويبدو أن دستور عام 2008م سيكون الدستور الاتحادي ، إلا أن البرلمان الاتحادي لديه سلطة سياسية أكثر من برلمانات الولايات . وقد أبرزت الأحزاب السياسية مواد غير ديمقراطية في دستور عام 2008م خصوصا المقاعد العسكرية الغير المنتخبة في جميع البرلمانات والتي تشكل 25٪ . وقد أنشأ برلمان ميانمار بالفعل لجنة مشتركة للمراجعة الدستورية لتقييم الدستور. ويعمد إنشاء اتحاد فيدرالي وجيش اتحادي على التطور الحتمي للدستور وإذا وافق جيش ميانمار على تعديل الدستور ستستجيب الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة العرقية وتفسح المجال للسلام في البلاد. عند النظر في العلاقات الدولية في عام 2013م نشاهد أن النرويج و السويد و الاتحاد الأوروبي دعمت استعادة السلام في البلاد مالياً وتقنياً . وعلاوة على ذلك ، فقد راقبت الحكومتان الأميركية و البريطانية عن كثب التطورات السياسية في البلاد وهما مهتمتان في العمل مع جيش ميانمار في مجال احترام حقوق الإنسان. كما قدمت الحكومة اليابانية أيضا الدعم المالي والتقني إلى الحكومة وفي قطاع الاستثمار ما زالت الصين هي الأعلى من بين المستثمرين الأجانب في ميانمار. وفي السنوات الأخيرة، زادت الشركات الدولية اليابانية بانتظام من استثماراتها في هذا البلد المنفتح حديثا. وقد بدأت الشركات اليابانية بناء ميناء بحري عميق في ( ثيلاوا ) مع الأخذ بعين الاعتبار للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في ( داوي ). فيما يتعلق بالتنمية ، ألقى الرئيس يو ثين سين كلمة في حفل افتتاح ورشة العمل على المستوى الوطني تحت عنوان " التنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر" في مركز ميانمار الدولي للمؤتمرات في ناي بي تاو يوم 20 مايو أيار عام 2013، وذلك وفقا للصحف التي تديرها الدولة. وفي كلمته ، قال يو ثين سين: " إن العالم يواجه العديد من التحديات مثل الأزمة المالية وتغير المناخ و الأمن الغذائي وارتفاع في الطلب على الطاقة. بالنسبة لميانمار فهي دولة قائمة على الزراعة ، وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في المناطق الريفية ، وتغير المناخ ، والأمن الغذائي ، وزيادة مستويات الدخل لسكان الريف والتخفيف من حدة الفقر هي القضايا التي يجب أن نعالجها بكل جدية " وأضاف " يتعين على السلطات المعنية إجراء محادثات مع الخبراء الاقتصاديين والمنظمات و الإدارات لمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المهمة الشاقة و ما لديها برامج لتحقيقها ". كما شجع أيضا إنشاء نظام تعاوني لكن هذا النظام لم يكسب ثقة الجمهور في ميانمار لأنه في الماضي أجبر الناس على المشاركة في الأنشطة وكان الفساد خارج عن نطاق السيطرة وقال إنه من خلال تعلم الدروس من هذه الأحداث على المواطنين دعم تشكيل جمعيات تعاونية مع أشخاص مثلهم . لا تزال بورما واحدة من أقل دول العالم نموا ، و كانت في المرتبة 138 من أصل 182 بلدا في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2010م وبورما هي من أكثر الدول فسادا في العالم من حيث مدركات الفساد السنوي حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية - وفي عام 2009م احتلت بورما الثالث من الأسفل بعد أفغانستان والصومال. بورما ( ميانمار ) هي واحدة من أفقر البلدان في آسيا، وهذا يتجلى في المؤشرات الصحية. فكانت في المرتبة 44 من ناحية أعلى معدل وفيات الرضع من أصل 193 بلدا مدرجة من قبل اليونيسيف في تقرير عام 2011م لحالة الأطفال في العالم . ليس لدى ميانمار نظام تدقيق و توازن طالما أن قطاع الدفاع يأخذ بانتظام حصة الأسد من الميزانية السنوية إذا كانت الحكومة تريد حقا رفع المستوى الاجتماعي للشعب أو خفض عدد الفقر عليها أولا خفض الانفاق على دفاعها. فمن دون تهديدات خارجية يجب لا تهتم البلاد بالجيش كثيرا. ونتيجة لذلك، انخفض الاقتصاد وارتفع معدل البطالة و في نفس الوقت زاد التضخم الجامح في حين يأخذ الفساد مكانه كلاعب رئيسي . فبالنسبة لمعظم المواطنين ، يجب أن يحارب " تخفيف حدة الفقر" الفساد أو ممارسة الرشوة. كما أنه من الضروري أيضا خفض الإنفاق على الدفاع. على ميانمار في عام 2014م أن تأخذ رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان ) وعلى الدول الأعضاء في منطقة منظمة الآسيان إقناع حكومة ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين التناسب الاقتصادي وحقوق الإنسان ذات الصلة بالاستيلاء على أراضي بطريقة غير شرعية . ينبغي على الأمم المتحدة أن تنظر أيضا في إنشاء لجنة للتحقيق في الأعمال الغير شرعية في مجال مصادرة الأراضي في ميانمار التي لم تسبب نزاع مسلح فقط ولكن أدت إلى ظهور عدة آلاف من المزارعين الذين لا يملكون أرضا بالإضافة إلى اللاجئين و السكان المشردين داخليا . فعندما تصبح حكومة ميانمار رئيس للرابطة، عليها التفكير في معاناة شعبها كمصدر قلق رئيسي . وقد تم طرد الملايين من الشعب العرقي من منازلهم لإفساح الطريق للمشاريع التنموية مثل سدود الطاقة المائية والخزانات و الموانئ البحرية . ومع ذلك فإن الشركات القريبة من الحكومة تأخذ الأرباح من تلك المشاريع من دون احترام حقوق الإنسان و القوانين القائمة للأمة.