[caption align="alignleft" width="300"] الخداع في ميانمار وأنماط الإفلات من العقاب بقلم :ايمانويل استوكس [/caption]
وكالة أنباء أراكان (ANA) متابعات | ترجمة الوكالة :
هناك حاجة إلى التحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة قبل وقوع المزيد من الأعمال الوحشية ضد المسلمين الروهنجيا .
تحدثت الأخبار في الآونة الأخيرة عن هجوم مميت آخر على الأقلية الروهنجية في بورما، وهذه المرة جرى في قرية كيلادونغ في ولاية راخين القريبة من الحدود مع بنغلاديش.
وهذا الحادث هو الأجدد في سلسلة من الحوادث خلال ال 18 شهرا الماضية التي تعرض لها المسلمون في بورما بشكل عام والروهنجيا الذين يشكلون غالبية المسلمين على وجه الخصوص على أيدي العصابات الغوغائية البوذية
لقد استشرت مصادر موثوق بها تابعة لمنظمات غير حكومية وأجريت مقابلات مع الشهود بعد وقت قصير من ورود أخبار الحدث من أجل تجميع صورة لما حدث.
ارتكبت أعمال وحشية في مجال الذبح وقيل لي ، إنه انتقام لمقتل رجل شرطة من قبل القرويين ، وقع بعد الإدعاء أن 8 نساء روهنجيات خطفن وقتلن وتم التخلص منهن في وقت لاحق بمساعدة مسؤول محلي من الراخين .
ادعاءات مروعة عن الاغتصاب والقتل و التشويه أعلن عنها في وسائل إعلام الروهنجيا تم تأييدها ثم نفيها ، خارج السجل ، من قبل مراقبين مستقلين ، على الرغم من أن هناك مصدر واحد خاص جدير بالتصديق أبلغني انه يستطيع تأكيد أن الناس كانوا مكبلين ونفذ بهم الإعدام بشكل جماعي
في وقت كتابة هذا التقرير ، ما زال غير واضح ما حدث بالضبط في القرية ؛ مع الأمل أنه سوف تظهر الحقائق كاملة قريبا.
وعلى الرغم من هذه الشكوك ، هناك شيء واحد تحقق منه كل الذين استشرتهم هو أن أعضاء من " هلون تين " وهي شرطة مكافحة الشغب و الجيش كانوا حاضرين عند وقوع الهجوم على كيلادونغ ، وتركوا على ما يبدو ذلك يحدث أمام أعينهم.
هذا الادعاء يجب أن يقلق كل من يعترف بحقوق الإنسان ، لأنه يبدو مثال آخر على التسامح الانتقائي للذبح على يد قوات الدولة في سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق .
استمرار العنف في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2012 إلى مقتل المئات و تدمير أحياء بأكملها مما خلف أكثر من 140،000 شخص بلا مأوى ، وكان الروهنجيا الضحايا الرئيسيين .
ووفقا لهيومن رايتس ووتش، تعرض الروهنجيا لجرائم ضد الإنسانية في عملية كجزء من حملة التطهير العرقي .
وفي حين أن المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات هي المنظمات السياسية والدينية المحلية المناوئة للروهينغا.
واعتبرت قوات الدولة متواطئة و متورطة في بعض من أسوأ الفظائع ففي شهر مارس عام 2013، أثار نزاع وقع في محل لبيع الذهب في بلدة ميكتيلا في وسط ميانمار أعمال شغب أدت إلى العنف الطائفي وأسفرت عن هجمات للعصابات الغوغائية على المسلمين، وتعرضت المساجد والمحلات التجارية و أحياء كاملة للحرق.
احترق أطفال في مدرسة دينية وهم على قيد الحياة و تم تصوير المسلمين وهم يتعرضون لهجوم وحشي أمام الشرطة التى شاهدت الأحداث ولم تتدخل .
في وقت لاحق في نفس العام تعرضت ممتلكات المسلمين إلى الحرق كما أفيد عن تعرض موطنين من الأقلية المسلمة للاعتداء أمام السلطات البورمية في ولايتين اثنتين على الأقل.
لم تحاكم الحكومة حتى الآن أي عضو من قوات الأمن على الرغم من وجود براهين ساطعة على مخالفات كبيرة.
حادثة أخرى سبقت الأحداث في قرية كيلادونغ تتوافق مع نمط مشابه مقلق ، وبطريقة مماثلة في هذه المرحلة ، لا يمكن تجاهلها بسهولة واعتبارها صدفة : إذ زار رهبان بوذيون من حركة 969 المتطرفة والمعادية للمسلمين مدينة منغدو القريبة بفترة قصيرة من اندلاع العنف لتشجيع الكراهية العرقية.
ووفقا للأسوشيتد برس، ألقى أفراد هذه الحركة "المواعظ عبر مكبرات الصوت ودعوا إلى طرد جميع الروهنجيا."
فمن الوقائع الموثقة أن زيارات أنصار منظمة (969) سبقت العديد من الهجمات المضادة للمسلمين في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد ، وتزايدات التوترات القائمة بأمر لا شك فيه. في لاشيو ، و ثاندوي , ومكتيلا وقد تم توزيع منشورات بين رجال الدين البوذيين الذين زعموا أن المسلمين هم جزء من مؤامرة خارجية تسبب المشاكل في البلدة.
وقبل العنف في ولاية راخين في أكتوبر 2012م دعت الجماعات البوذية علنا للتطهير العرقي ضد المسلمين .
وفي حالة من الإنكار و الإفلات من العقاب دافعت الدولة بقوة عن كل الأجهزة الأمنية والكهنة البوذيين ضد الانتقادات الدولية مما سمح لهم بمواصلة العمل.
وبالرغم من وجود القوانين التي تحرم خطاب الكراهية الدينية لم تفعل الحكومة شيئا أساسا لوقف أنشطة المنظمة حتى مع الخطاب المعادي للمسلمين الذي يطلقه الزعيم الروحي للجماعة آشين ويراثو أكثر وأكثر استفزازية.
بدلا من ذلك، قدم الرئيس و كبار السياسيين الآخرين الدعم علنا للراهب الغوغائي .
وعندما تسربت أخبار الأحداث في قرية كيلادونغ ، أصدرت نايبيداو إنكاراً شديد اللهجة عن وقوع المذبحة.
وقال همو زاو المتحدث باسم الرئيس ثين سين بتغريدة على تويتر: " رفضت حكومة ميانمار بشدة عمل العصابات الغوغائية التي قتلت عددا من مسلمين بالإضافة إلى أخبار الأسوشيدت برس محذرا من أنها أخبار كاذبة تأجج الصراع ".
وصرح نائب وزير الإعلام لوكالة الصحافة يي هتوت: "ليس لدينا معلومات عن عمليات قتل " واقترح في وقت لاحق أن تقارير العنف قد تكون محاولة من الروهينغا للتستر على مقتل ضابط شرطة."
فقراءة هذه البيانات ، التي تفوح منها رائحة اليأس كما يبدو ، يظهر من الصعب مقاومة الشك في أن هذا النفي قد تعزز من حقيقة مفادها أن الدولة خاطرت بالتورط في الفظاعات
وما جعل أخذ هذه البيانات على محمل الجد أكثر صعوبة هو تشابهها مع إعلانات الحكومة السابقة التي تتجلى فيها بشكل صارخ المواقف التحريضية ، والتعصب ضد الروهينغا.
فمع أول اندلاع لأعمال العنف ضد الروهينغا في حزيران (يونيو) أعلن "زاو" على الفيسبوك أن " الإرهابيين الروهينغا " قد عبروا الحدود إلى ولاية راخين ، مضيفا " سنقوم بالقضاء عليهم حتى النهاية! .... نحن لا نريد أن نسمع أي حديث عن العدالة ولا نريد لأحد أن يعلمنا وكأنه قديس".أثار التعليق الغضب ثم أزيل لاحقا من قبل المؤلف .
أعقب كلام يي هتوت عن مؤامرة من الروهينغا تقرير في الصحيفة التي تديرها الدولة " نيو لايت اوف ميانمار " التي كتبت تحت عنوان " الأسوشيدت برس ، إيراوادي تنشر تقارير خاطئة عن وقوع أعمال عنف في ولاية راكين ."
فالمقالات المنشورة خلال وقوع المذابح في 2012 في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة وضعت اللوم على الإرهابيين الروهنغيا في اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين .
مثل هذا السلوك ، يبدو أنه يتعارض مع محاولات نايبيداو تقديم نفسها كطرف محايد في ما يتعلق بالعنف الديني في البلاد و مطالبات الجمهور الملتزم لترويج السلام .
بينما تشكل الاعتداءات المعادية للمسلمين التي وقعت خلال العام والنصف الماضيين نتيجة أساسية لإصلاحات ميانمار قبل القيام بالإصلاحات في البلاد .
هذا هو الحال بشكل خاص في سياق التطهير العرقي الجاري للروهينغا و الذين قد حكم عليه الخبراء أن يكون إبادة جماعية خطرة .