[caption id="" align="alignleft" width="300"] النقص في المساعدات في ولاية أراكان يصل إلى مرحلة حرجة بقلم/ جون زاو[/caption]
وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
يواجه الآلاف من الروهنجيا الذين يعيشون في مخيم (غرب بورما) نقصاً حاداً في الخدمات الغذائية والرعاية الصحية بعد انسحاب عمال الإغاثة من ولاية أراكان الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات العصابات الغوغائية التي استهدفت المنظمات غير الحكومية الدولية هناك .
وقال مسؤول في مخيم "تي تشاونغ" الذي يقع خارج أكياب - وهو موطن لأكثر من 15،000 روهنجي نازح - إنه لم يتم تسليم الحصص الغذائية منذ 16 مارس اذار واضطر السكان للحصول على الطعام من القرويين في القرى المجاورة وكان المستودع الذي يستعمل لتخزين الأرز وغيره من المواد الغذائية الأساسية للنازحين في المخيم فارغاً.
وقال مونغ هلا ، وهو نائب في مخيم تي تساونغ والمسؤول عن توزيع المواد الغذائية : " نحن نعاني من أزمة الغذاء والرعاية الصحية مضيفا أن السكان يواجهون كارثة إنسانية لسبب بسيط وهو هويتهم الروهنجية."
في 26 آذار مارس هاجمت ونهبت العصابات الغوغائية البوذية مكاتب المنظمات غير الحكومية الغربية، وكان أولها جمعية المساعدات الطبية الألمانية (مالتسر) بعد أن أزال عضوٌ في تلك الجمعية العلم البوذي من المبنى.
تمثل الأعلام – التي وضعت في جميع أنحاء أكياب - معارضة الراخين البوذيين لإجراء التعداد السكاني الوطني المثير للجدل والذي يجرى حاليا هناك ومن المتوقع أن ينتهي في 10 ابريل نيسان.
وقد تزايدت التوترات قبل إجراء التعداد الحالي الأول في بورما منذ ثلاثة عقود ، والذي أجج الغضب عند البوذيين من أن يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بالروهنجيا ، وهم أقلية مسلمة ينظر إليها من قبل السلطات كمهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
وقد أثرت هذه الموجة من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في ولاية أراكان على خدمات الصحة، والمياه والإمدادات الغذائية لمجتمعات ومخيمات المهجرين المعزولين الذين شردهم العنف الطائفي القاتل.
فرحيل هذه المنظمات زاد من سوء الحالة الطبية لمئات الآلاف من الناس الذين بحاجة ماسة للرعاية حيث تركوا دون الحصول على العلاج بعد أن أمرت الحكومة في فبراير شباط منظمة أطباء بلا حدود بمغادرة المنطقة بعد احتجاجات ضدهم.
وقد تعرضت منظمات الإغاثة الدولية في أراكان إلى ضغوطات متزايدة من البوذيين المحليين الذين يتهمونها بالتحيز إلى المسلمين .
وقالت "ساهي دا بغاونع" 20 عاما، وهي من سكان تي تشاونغ ، إنها تخشى على حياتها، وأضافت: " إذا مضينا في هذا الوضع لفترة أطول ، سوف نموت . ليس لدينا أي خيار آخر في الوقت الراهن. "
وقد توفي ستة من سكان مخيم تي شوانع في الأسابيع الأخيرة من أمراض كان يمكن معالجتها . وقالت صوفيا هاتو - أمام كوخها الصغير حيث تتمدد أختها الآن طريحة الفراش بسبب مرض - : " توفي أخي الأصغر من الإسهال قبل أسبوعين. وكانت عيادة أطباء بلا حدود مغلقة ولم نستطع الحصول على العناية الطبية المطلوبة . "
وقال مونغ با ، وهو من سكان المخيم وحارس سابق لمستودع أطباء بلا حدود إن خمسة آخرين تتراوح أعمارهم بين 12-70 عاما توفوا أيضا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب عدم الحصول على الرعاية الصحية. وتابع :" في الوقت الحاضر هناك عيادة مؤقتة يديرها متطوعون يساعدون في معالجة الأمراض العادية. ولكن المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة لا يستطيعون الذهاب إلى مستشفى حكومي بسبب عدم وجود العيادة التي تديرها المنظمات غير الحكومية الدولية وليس لديهم أي خيار آخر سوى الموت ."
وقد تم سحب أكثر من 170 عاملا من عمال الإغاثة من الولاية نتيجة لهجمات الأسبوع الماضي - حيث أجبر عمال الإعانة لأول مرة على المغادرة بشكل جماعي - وهناك مخاوف من أن البنية التحتية الإغاثية بأكملها قد تضررت بشدة.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية "ريناتا دسسالين" : "ما حدث في أكياب الأسبوع الماضي لم يكن مجرد هجوم على المنظمات الدولية ، بل هو هجوم على الاستجابة الإنسانية بأكملها في ولاية أراكان. "
وقد كان للأزمة أيضا تأثير على أسعار السلع الأساسية ، وكما يقول التجار فإنهم تعرضوا للتهديد بالعنف إذا كانت التجارة في مخيمات النازحين داخليا أو بالقرب منها.
وقد ارتفع سعر كيس الأرز (50كيلو جرام) من 13،000 كيات إلى 22،000 كيات (حوالي 21 دولار أمريكي) وهو سعر لا يتحمله معظم النازحين.
وفي بيان صدر في 2 نيسان أبريل ، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) من أن يترك ندرة المياه آثاراً سلبية جداً في مخيمات المشردين داخليا ولاسيما في بلدة باوكتاو .
وقد صرح يو زيار وهو عامل إغاثة محلي في أكياب إلى " uca news " أن بعض المخيمات ستبدأ بالتأكيد مواجهة نقص مياه الشرب ، و إذا كان لا يمكن حل الوضع على الفور وبشكل فعال ، فإنه قد تنشأ أزمة للجميع وعلى حد سواء للروهنجيا المسلمين و الراخين البوذيين. "
وقال وفد من الأمم المتحدة التي وصلت إلى أكياب لتقييم الوضع في 2 نيسان إنهم تناقشوا مع المسؤولين المحليين والحكومة في كيفية الاستجابة للنقص في ولاية أراكان.
وقال بيير بيرون ، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى ايراوادي: "إن الحكومة عليها واجب ضمان حياة الناس الذين يعيشون هناك، سواء في المخيمات أو أجزاء أخرى من الدولة، وعلى المساعدة التي يحتاجونها ." وأضاف "إذا كانت المنظمات غير الحكومية لا تستطيع توفير ذلك، فإن الحكومة لديها مسؤولية تجاه ذلك. "