رحب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، بقرار العفو الرئاسي الصادرفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر والذي تم الافراج بموجبه عن 56 من سجناء الرأي، في حين أعرب عن المخاوف بشأن الاعتقالات المستمرة للنشطاء وظروفها.
وقال السيد أوخيا كوينتانا "إنني أثني على الحكومة لاصدارها قرار العفو وأشعر بالسعادة لاطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين سجنوا ظلما في ظل الحكومة العسكرية السابقة". وأضاف "هذه خطوة مهمة ليس فقط بالنسبة للضحايا وأسرهم، ولكن أيضا لعملية التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية."
وأضاف الخبير "ولكن إطلاق سراح سجناء الرأي ينبغي أن يقوم على مبدأ، وبالتالي يجب أن يحدث فورا وبدون شروط"، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بتحديد الشروط للافراج عن السجناء، مثل فرض العقوبة المتبقية إذا قرر الرئيس أنه قد تم انتهاك شرط الإفراج.
وذكر"كما ينبغي إزالة العقبات الإدارية التي تعيق حرية السجناء السابقين في الانتقال إلى ولايات ومناطق مختلفة في ميانمار، وتمنعهم من الترشح للمناصب العامة، وكذلك تعيق حصولهم على جوازات السفر ورخص العمل المهنية. الافراج عن سجناء الرأي يجب أن لا يقترن بأية شروط."
وأعرب خبير حقوق الإنسان أيضا عن قلقه إزاء الاعتقالات والإدانات المستمرة التي تجري والذي يعتقد أن ورائها دوافع سياسية، بما في ذلك الأفراد المحتجين على حقوق حيازة الأرض.
" وهناك أيضا حالات أخرى ينبغي شمولها في التزام الرئيس بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين قبل نهاية العام، بما في ذلك أربعة من العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية المعتقلين بصورة تعسفية في سجن بوثيداونغ منذ حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012، والمدافعين عن حقوق الإنسان في ولاية راخين مثل الدكتور أونغ تون ويو كياو هلا أونغ، اللذان تم اعتقالها بشكل تعسفي منذ حزيران/يونيو عام 2012 وتموز/يوليو 2013 على التوالي".
وسوف يقدم المقرر الخاص تقريره عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار إلى الجمعية العامة في نيويورك في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.