بقلم: رولاند هيوز*
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أعمال قتل عشوائية... إحراق قرى وتسويتها بالأرض... اعتداءات على أطفال... اغتصابات جماعية لنساء. هذه النتائج توصل إليها محققون للأمم المتحدة قالوا إنها «أخطر الجرائم وفقاً للقانون الدولي» ارتكبت بحق جماعة الروهنغيا المسلمة في ميانمار. لكن التقرير وحده لا يكفي، ويجب ألاّ يبقى مجرد حبر على ورق لأن جريمة بهذا الحجم يجب ألاّ يبقى مرتكبوها من دون عقاب.
قال تقرير المحققين، إنه نظراً إلى فظاعة هذه الجرائم، يجب التحقيق مع قادة جيش ميانمار للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الروهنغيا في موطنهم الرئيسي ولاية أراكان في غرب البلاد.
وتوصل المحققون الأمميون إلى هذه النتائج على الرغم من أن حكومة ميانمار لم تسمح لهم بالوصول إلى أراكان. ورفضت هذه الحكومة تقرير المحققين.
ولكن في ما يلي شرح لعمل المحققين وكيفية توصلهم إلى استنتاجاتهم:
- البداية
في 24 مارس/آذار 2017، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة بخصوص أحداث ميانمار، مهمتها «التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي يتهم الجيش وقوات أمنية بارتكابها».
وبعد خمسة أشهر من تشكيل اللجنة، شن جيش ميانمار هجوماً واسعاً على أراضي أراكان. وهذه الحملة العسكرية هي الآن محور التحقيق الأممي، الذي يشمل أيضاً التحقيق في انتهاكات محتملة في ولايتي كاشين وشان.
وقد بعثت اللجنة بثلاثة رسائل إلى حكومة ميانمار تطلب فيها السماح لها بالوصول إلى تلك الولايات، إلا أنها لم تتلق أي رد.
- المقابلات
أجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أشخاص من الروهنغيا فروا إلى أماكن أخرى، واستنتجت أنهم «كانوا يعانون من أعراض صدمة نفسية».
يذكر أنه على مدى ال 12 شهراً الماضية، فرّ ما لا يقل عن 725 ألف شخص من ولاية أراكان. وكثيرون منهم لجأوا إلى بنجلاديش ودول مجاورة أخرى. وهذا ساعد لجنة التحقيق على جمع الكثير من شهادات أناس تعرضوا مباشرة لعنف سلطات ميانمار قبل هروبهم. وتحدث المحققون إلى 875 شخصاً في بنجلاديش، وماليزيا، وتايلاند، وأندونيسيا، وحتى بريطانيا.
- الأدلة
قال المحققون إن صور الأقمار الصناعية أظهرت:
- حوالي 392 قرية في ولاية أراكان دمرت كلياً أو جزئياً.
- دمر أو تضرر نحو 40 % من جميع المساكن في المنطقة - أي حوالي 37.700 مسكن.
- حوالي 80 % من المساكن المدمرة أو المتضررة تعرضت لحرائق خلال حملة الجيش.
وقال المحقق سيدوتي إن الحصول على أدلة مصورة ميدانياً كان أمراً بالغ الصعوبة، لأن جنود الجيش كانوا يصادرون كل ما كان يحمله أفراد الروهنغيا أثناء فرارهم، بما في ذلك أدلة مصورة أو مسجلة.
وتضمن التقرير أسماء ستة مسؤولين عسكريين كبار، يفترض أن يحالوا إلى المحاكمة، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلينغ ونائبه. كما تضمن التقرير شهادة مستشار عسكري سبق أن تعاون مع محاكم جنائية في الماضي.
ولكن سيدوتي قال إن المحققين يواجهون صعوبات جمة في سعيهم لمعرفة أسماء المسؤولين عن ارتكاب فظاعات بحق الروهنغيا.
وأشار سيدوتي، على نحو خاص إلى صعوبة الحصول على أدلة بشأن ارتكاب أعمال إبادة، وقال: «الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كثيرة جداً وقد تمكنا من الحصول عليها بسهولة نسبية. أما مسألة الإبادة فهي مسألة معقدة جداً من الناحية القانونية».
ومع ذلك، قال تقرير المحققين إن المسؤولين العسكريين الكبار الستة يجب أن يحالوا إلى المحاكمة، حيث تتوفر أدلة كافية بشأنهم. كما دان التقرير الزعيمة الفعلية لميانمار أونغ سان سو تشي ( الحائزة جائزة نوبل للسلام ) لامتناعها عن التدخل من أجل وقف هجمات الجيش على الروهنغيا.
يذكر أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين سبق أن دعا سو تشي، إلى الاستقالة من الحكومة بسبب مسؤوليتها عن أعمال الإبادة.
*مراسل لمحطة الـ «بي بي سي» موقع المحطة (3 سبتمبر/أيلول 2018)