وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانا يؤكد فيه التزامه بالمضي قدما في تسهيل التعداد السكاني المقبل، على الرغم من التوترات المتصاعدة في ولاية أراكان .
وقد أعرب الصندوق أيضا عن قلقه إزاء أعمال الشغب والنهب التي قامت بها العصابات الغوغائية لمكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية في أكياب (سيتوي) في 26 آذار مارس ، مرددا دعوات من منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة للحكومة لضمان حماية المجتمع الإنساني والتنمية في المنطقة.
بينما انتقل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى وسحبت موظفيها من ولاية أراكان في أعقاب العنف ، يقول الصندوق إن موظفيه الأساسيين سيبقون في الولاية .
وفي منتصف شباط فبراير ، حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن التعداد له “مخاطر في تأجيج التوترات في لحظة حاسمة من عملية السلام في بورما والانتقال الديمقراطي ” .
وقد أوصى الفريق بتعديل الاستبيان لإزالة العناصر المثيرة للجدل المتعلقة بالعرق والدين.
وأعرب باحثون في الشمال الغربي من ولاية أراكان عن مخاوفهم بشأن قرار الحكومة من عدم تثبيت أمن إضافي خلال فترة جمع البيانات ، في حين هدد المتظاهرون القوميون الراخين بمقاطعة الإجراءات بسبب السماح للمسلمين عديمي الجنسية بحديد مصيرهم على أنهم روهنجيا .
وعلى الرغم من هذه المخاوف ، يقول الصندوق إنه سيستمر في تقديم المساعدة التقنية و سيتم إجراء التعداد .
وقالت ممثلة الصندوق في بورما جانيت جاكسون ، في بيان صدر في 27 مارس اذار : ” أخذ بعين الاعتبار العديد من الحالات الطارئة التي يجري النظر فيها ردا على التوترات في ولاية أراكان” وأضافت ” تأخذ وزارة الهجرة والسكان المشورة من الصندوق وغيره في هذا الصدد ، ولكن اتخاذ قرار ما يجب أن يكون مسؤولية الحكومة “.
وقال البيان ” إن الحكومة التزمت بإجراء التعداد وفقا للمعايير المقبولة دوليا والذي يتضمن اتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان سلامة و أمن العاملين في التعداد والمشاركين ” .وأضاف البيان :” يجب أن يشعر المجيبون بالأمان خلال الرد على جميع الأسئلة بحرية، و يجب أن يكون العاملون في التعداد قادرون على تسجيل الإجابات بأمانة ، دون خوف أو ترهيب العدادين “.