دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل "لبحث الوضع الخطير في ميانمار".
وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء أمس الجمعة إن وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ما يتعرض له مسلمو ميانمار من قتل وتهجير.
وأكد الوزير الإماراتي خلال الاتصال تأييد دولة الإمارات لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي ودعوتها لتحرك دولي لحماية المسلمين في ميانمار ووقف عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها.
ودعا بن زايد إلى "ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الوضع الخطير واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه المجازر والأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية".
رئيس ميانمار: الحل الوحيد للروهنغا تجميعهم في مخيمات أو طردهم من البلاد(الفرنسية) |
إيواء
وكانت ميانمار قد طلبت من الأمم المتحدة إيواء زهاء 800 ألف من أقلية الروهنغا المسلمة غير المعترف بها في مخيمات لاجئين، وقال رئيس ميانمار ثين سين -خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس- إن الحل الوحيد لأفراد هذه العرقية تجميعهم في مخيمات للاجئين أو طردهم من البلاد.
وأبلغ الرئيس سين المفوض غوتيريس أنه "ليس ممكنا قبول الروهنغا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من إثنيتنا".
وأكد أن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهنغا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها"، وأضاف "سنبعث بهم إلى أي بلد آخر يقبلهم، وهذا ما نعتقد أنه حل المشكلة".
ويعيش مئات الآلاف من أقلية الروهنغا المسلمة -الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- في شمال ولاية راخين. وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في ميانمار، وكذلك كثير من سكان البلاد الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم لهم.
الجدير بالذكر أن حكومة ميانمار لا تسمح لأفراد عرقية الروهنغا بالحصول على الجنسية، وتعتبر المسلمين من ذوي الأصول البنغالية مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش المجاورة، وإن عاشوا في ميانمار على مدار أجيال.
ويعيش نحو ثلاثين ألف روهنغي في مخيمين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببنغلاديش، كما يعيش زهاء مائتي ألف خارج المخيمين. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن إعادة توطين مئات الآلاف من الروهنغا في دولة ثالثة ليس خيارا.
المفوضية العليا للاجئين: الروهنغا يتعرضون في ميانمار لكل أنواع الاضطهاد |
اضطهاد دائم
ويتحول اضطهاد عرقية الروهنغا بشكل دوري إلى اشتباكات مع السكان البوذيين، وجاء في تقرير أخير للمفوضية العليا للاجئين أن الروهنغا يتعرضون في ميانمار لكل أنواع "الاضطهاد"، ومنها "العمل القسري والابتزاز وفرض القيود على حرية التحرك، وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي".
يشار إلى أن أعداد المسلمين في ميانمار تتراوح ما بين خمسة وثمانية ملايين نسمة يعيش 70% منهم في إقليم راخين. وذلك من ستين مليون نسمة هم إجمالي عدد السكان بالبلاد.
وفرضت الحكومات المتعاقبة ضرائب باهظة على المسلمين ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، ومارست ضدهم أشكالا مختلفة من التهجير الجماعي والتطهير العرقي.
وأوضحت شاهدة أن القسوة ضد الروهنغا ليست جديدة، فقد واجهوا التعذيب والإهمال والقمع من قبل الأغلبية البوذية منذ أن نالت ميانمار الاستقلال عام 1948. وقد أغلق دستورها كل الأبواب أمام الروهنغا ليصبحوا مواطنين بحجة أن أسلافهم لم يعيشوا هناك عندما بدأت البلاد -التي كانت تسمى بورما- تحكم بواسطة البريطانيين في القرن التاسع عشر، وهو ادعاء يرفضه الروهنغا.
وحتى وسائل الإعلام في ميانمار تشير إلى الاحتجاجات الأولى للروهنغا بالإرهابية والخيانة. وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي وباسم وقف العنف أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، لكنها استخدمت قوات أمن حدودها لحرق المنازل وقتل الرجال وإجلاء الروهنغا من قراهم.