وكالة أنباء أراكان ANA: (رويترز)
قال عضوان بلجنة برلمانية يوم الجمعة إن آمال أونج سان سو كي في أن تتولى رئاسة ميانمار العام القادم تضررت عندما قررت اللجنة عدم تغيير مادة في الدستور تحظر عليها تولي المنصب.
وقررت اللجنة المكلفة بتقديم توصية بالتعديلات الإبقاء على البند الذي يمنع أي شخص متزوج من أجنبي أو له أطفال من مواطنين أجانب من ان يصبح رئيسا للدولة.
ورفض المصدران السماح بالكشف عن هويتيهما ولم يذكرا سبب رفض الاقتراح بواقع 26 صوتا مقابل 31 من أعضاء اللجنة.
ويعتقد معظم الخبراء أن البند 59 (إف) ورد في الدستور الذي صاغه الجيش في عام 2008 تحديدا لتهميش سو كي التي أصبحت رمزا عالميا لكفاحها ضد الحكم العسكري وكان معظم كفاحها وهي رهن الإقامة الجبرية.
وكان زوجها الراحل بريطانيا مثل ابنيها.
وقال عضو باللجنة طلب عدم ذكر اسمه لأن أعمال اللجنة سرية “خمسة فقط من 31 عضوا باللجنة وافقوا على تعديل ذلك البند في الاجتماع المغلق للجنة.”
وتضغط سو كي وحزبها الرابطة القومية من أجل الديمقراطية من أجل اجراء تغيير دستوري قبل انتخابات العام القادم وبصفة أساسية لتقليل النفوذ السياسي للجيش الذي حكم ميانمار 49 عاما إلى أن تولت حكومة مدنية يقودها ضباط متقاعدون السلطة في عام 2011 .