وكالة أنباء أراكان ANA:
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة “هاليانغ شو ” في حوار مع صحيفة DVB الميانمارية إن استعادة حقوق المواطنة لأكثر من 800,000 شخص في ولاية أراكان من عديمي الجنسية (الروهنجيا) هي “القضية الرئيسية” التي تريد الأمم المتحدة حلها.
وقال شو: ” من وجهة نظري، المسألة هي عن أفضل طريقة تضمن أن الناس في مخيمات النازحين و الأغلبية من السكان المسلمين خارج المخيمات لديهم جنسية مؤمنة؟” وأضاف” هذا ما سيحرك الوضع إلى الأمام، لأن الجميع يمكن أن يركز على التنمية، فوضع حياة أفضل، ووضع البلاد على نحو أفضل هو مفتاح الحل. ”
وقد تم تجريد معظم الروهنجيا من جنسيتهم حسب قانون المواطنة في ميانمار لعام 1982م على الرغم من أن أصول ما يقرب من 140,000 ممن يعيشون في مخيمات المشردين داخليا في جميع أنحاء الولاية تعود إلى هناك لأجيال.
شو، الذي يشغل أيضا منصب مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومديرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، اختتم زيارة لمدة أسبوع إلى بورما يوم الجمعة الماضي.
واجتمع “شو” مع مدير شعبة التنسيق والاستجابة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)جون غينغ، بكبار المسؤولين في نايبيداو، وأمضيا يومين في أراكان، حيث التقيا مع مسؤولي حكومة الولاية و القادة المحليين.
في أواخر يونيو، أطلقت الحكومة مشروعا تجريبيا “للتحقق من المواطنة” في بلدة ميبون، وهو جزء من “خطة راخين [أراكان] للعمل” –وهي تعمل حاليا – وتهدف إلى معالجة القضايا المحيطة لإعادة توطين اللاجئين والتنمية والمساعدة الإنسانية لكن الحكومة فرضت على أولئك الذين يسعون للمواطنة الإقرار بمصطلح “بنغاليون” بدلا من “الروهنجيا”، مما يحرمهم من الحق في تحديد هويتهم الذاتية.
وفي خطاب ألقي في تموز، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار”يانغي لي” أن هذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان و”لا يتماشى مع المعايير الدولية”.
وحذر “شو” من التركيز على المصطلحات بينما تكون القضايا الأهم من انعدام الجنسية، ووصول المساعدات الإنسانية والتنمية تترك من دون معالجة، معتبرا أن ذلك ينطوي على خطر تأجيج التوترات.
وأضاف “شو” أن مصطلح [روهنجيا] تم استخدامه في وثائق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا : علينا أن ندرك تأثير المصطلحات لأنها يمكن أن تعقد الأمور ، ومن الأرجح أن تكون عائقا عن التركيز على القضية الحقيقية كالمواطنة . ”
وأردف قائلا :” نحن نريد أن نركز على قضية الحل وكيف يمكن للناس الحصول على حقوقهم المطلوبة”.
وتعتبر ولاية أراكان هي الولاية الثانية الأكثر فقرا في بورما، واحتياجا للتنمية لكل من البوذيين والمسلمين التي أصبحت ضرورية في السنوات الأخيرة، وقد تعرضت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لانتقادات حادة لاتهامها بالتحيز تجاه المجتمعات الإسلامية في الولاية.
في أواخر شباط فبراير، اضطرت وكالة الإغاثة منظمة أطباء بلا حدود (MSF) لتعليق عملياتها، والتي وفرت الرعاية في الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة مئات الآلاف.
وقال شو: ” لقد توجه المجتمع الدولي نحو دعم الجماعات الإسلامية، وأعتقد أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، تم توجيه معظم الدعم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.” وأضاف “هذا يساعد على خلق شعور عند طائفة راخين أن المجتمع الدولي منحاز وهذه قضية واحدة لا بد من التصدي لها؛ تحتاج إلى مخاطبة العواطف عند محاولة معالجة مثل هذا الوضع الإنساني الصعب. ”
ويرى شو أن التنمية تلعب دورا حاسما في سد الفجوة بين الجانبين، وأن العديد من شكاواهم هي نفسها.