وكالة أنباء أراكان ANA: خاص
قال رئيس المؤتمر العام باتحاد روهنجيا أراكان (ARU) الدكتور طاهر محمد الأراكاني إن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن إلزام ومطالبة بورما بإعادة الحقوق المسلوبة إلى أقلية الروهنجيا وإقرار مصطلح الروهنجيا الذي ترفض بورما الاعتراف به؛ هو من أهم مكتسبات القضية خلال عامين من نضال الشعب الروهنجي.
وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد صوتت بالإجماع في يونيو الماضي بمشاركة جميع الدول الأعضاء المكونة من 193 دولة على القرار 46/238، والذي ينص على إعادة كافة الحقوق المسلوبة إلى الشعب الروهنجي بما في ذلك حقوق المواطنة وتعويض النازحين بعد إعادتهم إلى ديارهم، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن مقتل المئات من المسلمين وعن مثيري العنف في ولاية أراكان من بداية عام 2012م حتى 2014م .
وأكد الأراكاني في تصريح خصَّ به وكالة أنباء أراكان اليوم الجمعة أنه لا مناص لبورما من تنفيذ القرار، وإن كانت تحاول المماطلة في تنفيذه عبر إصلاحات سياسية من جوانب أخرى؛ لامتصاص غضب العالم بوعود فارغة وكسب الوقت في صالحها أو محاولة خداع العالم في تنفيذ القرار بتطبيق الفصل الثاني والثالث من فصول قانون 1982م واللذان يتضمنان بنود ما يتعلق بالأجانب الذين يقيمون في بورما بإقامة نظامية وكيفية حصولهم على المواطنة، وبنود ما يتعلق بالمتخلفين وتصحيح أوضاعهم، وعدم شملهم في بنود الفصل الأول الذي يتعلق بالمواطنين المعترف بهم مشيرا إلى أن بورما سلبت حقوق المواطنة من مسلمي الروهنجيا بهذا القانون الذي وضعته في عام 1982م وتم بموجبه اعتبارهم دخلاء وأجانب في البلاد مما فع بالكثير منهم إلى الهجرة نحو الدول المجاورة بحثا عن سبل العيش والحياة الآمنة.
وقال:” هذه الحيلة التي تحاول بورما تنفيذها لجعل الروهنجيا أجانب؛ بمنحهم الجنسية من الدرجة الثانية هي محاولة فاشلة لن يتجاوب معها الشعب الروهنجي داخل أراكان، وإن لم يظهر هذا الرفض على العلن حاليا فسوف يظهر حين تبدأ الفرق التنفيذية بشكل فعلي في التعداد”.
وأضاف “بورما لا تريد أن تصل إلى هذه المرحلة حتى لا ينكشف مخططها، وأكبر دليل هو أن الحكومة وعدت ببدء العملية في مخيمات أكياب ومنغدو بداية أكتوبر من العام الجاري وأخلفت في وعدها، وكذلك أخلفت أيضا في وعدها بالذهاب إلى بوسيدنغ”.
وأردف قائلا :” لن نقبل نحن الروهنجيا بغير الفصل الأول من القانون وما هو إلا استعادة لحقوقنا المسلوبة ولن تتفضل علينا بورما بشيء في ذلك “.
يشار إلى أن رئيس الحكومة البورمية ثين سين طلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وقف تقديم تقارير سنوية عن حقوق الإنسان في بورما، مشيرا إلى احتمالية تراجع الإصلاحات التي نفذتها حكومته في حال استمر الاتحاد على نشر التقارير .