وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مجموعة من القوانين في بورما سيتم مناقشتها في البرلمان قبل إقرارها والمتعلقة بالدين والزواج، وتسعى إلى فرض قيود على الزواج بين الأديان، ومعدل التحول من دين إلى آخر ومعدل الإنجاب.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الثلاثاء الماضي حكومة بورما وعضوية مجلس الشعب لضمان انسجام جميع التشريعات المعتمدة مع التزامات حقوق الإنسان الدولية ، قائلا إن هذه القوانين تحتوي على أحكام لا تبدو متسقة مع التحول الحالي نحو المصالحة الوطنية ونحو بناء مجتمع ديمقراطي منفتح.
وأضاف البيان أن القوانين يمكن أن تكون مخالفة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما وأن بورما طرف فيها، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وقد تم اقتراح وضع هذه القوانين في عام 2013 من قبل مجموعة من الرهبان القوميين، ولجنة لحماية الجنسية والدين، والمعروفة على نطاق واسع أكثر باسم (ما با ثا) .
وقد واجهت هذه القوانين انتقادات كثيرة من جماعات حقوق الإنسان الذين قالوا إنها تمييزية وغير دستورية.
وبحسب ما نشرته صحيفة ميزيما البورمية فإن من شأن مشروع قانون تحويل الدين أن يجبر أولئك الذين يرغبون في التحول من دين واحد إلى آخر إلى تقديم طلب بذلك إلى لجنة تسجيل تتكون من مسؤولين من الحكومة والسلطات المحلية، وإجراء مقابلات مع المجلس لمعرفة ما إذا كان اعتقادهم في الدين هو حقيقي أو غير ذلك.
ويشمل القرار أيضا مواطني بورما الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في تحويل دينهم حيث تفرض عليهم الخضوع لإجراء مماثل في سفارة بورما أو القنصلية بالخارج.