وكالة أنباء أراكان ANA: (أ ف ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيمنح بورما مساعدة مالية قدرها 688 مليون يورو بحلول 2020م لإنجاز “مختلف العمليات الانتقالية” لا سيما الديمقراطية وذلك على الرغم من أن منظمة الشفافية الدولية وضعت بورما من أسوأ الدول والأكثر فسادا في جنوب شرق آسيا .
وقالت المفوضية في بيان إن تلك الأموال ستساهم في “تطوير المناطق الريفية والزراعة وتحسين الأمن الغذائي ودعم التربية وتحسين طريقة الحكم ودولة القانون”.
كما أن الهدف منها أيضا هو “صنع السلام” في بلد يشهد نزاعات مسلحة بين الحكم المركزي وبعض الأقليات الإثنية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “يعزز بذلك دعمه إلى مختلف العمليات الانتقالية” التي يجب أن تنجزها البلاد بمساعدة وستكون في صالح “كل الشعب البورمي”.
وبعد تشكيل حكومة إصلاحية في 2011، رفع الاتحاد الأوروبي في 2013 كافة عقوباته التجارية والاقتصادية والفردية التي كانت تستهدف النظام العسكري باستثناء الحظر على الأسلحة.
لكن السلطات البورمية أبدت خلال الأشهر الأخيرة مؤشرات على تشديد مواقفها، ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارة إلى رانغون في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نظيره البورمي الجنرال ثين سين إلى عدم التخلي عن الإصلاحات الديمقراطية التي بدأت بعد عقود من العزلة.
وقد قالت منظمة “حملة بورما المملكة المتحدة” مؤخرا أن عملية الإصلاح في بورما قد توقفت رسميا، وأن العملية ليست عملية انتقال إلى الديمقراطية .