وكالة أنباء أراكان ANA: (البيان)
أشادت الدول الغربية بإصلاحات بورما وشجعتها، ويعتمد أخذ هذه الإصلاحات إلى النقطة التي يتم فيها دعم حكم القانون، وجعله يعتمد على الديمقراطية على الموازنة بين كل الأمور.
وتعد الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة جداً. وستعرض الحكومة خلال الفترة المقبلة مجموعة خيارات كانت اللجنة الدستورية الخاصة قد أقرتها.
وسيحدد ذلك بموجب الشروط التي ستجري بها البلاد في الانتخابات المقبلة، ولكنها سترسم أيضاً سياسة بورما خلال السنوات المقبلة.
وبحسب ما تقرره البلاد، فإن الإصلاح سيعمل على إرجاع النهج الديمقراطي الذي كان سائداً قبل أن يستولي الجيش على السلطة قبل نصف قرن من الزمن، حيث كان الوضع السياسي مناصفة إلى حد كبير بين الجيش والحكم المدني.
وبالنسبة للكل، فإن الخطر الواضح اليوم هو العسكر في بورما، والخوف من فقد مكانتهم، لأنهم متزمتون بوجهة نظر ضيقة حيال الأمن القومي، ويشعرون بأنهم حصلوا على هدفهم في موازنة تأثير الصينيين القوي، وذلك عبر استدراج دول أخرى إلى اللعبة.
ويبدو أن الضغط الدولي على بورما قل بدلاً من أن يزيد، ومن المفيد القول إن هناك أموراً جيدة حصلت، ومنها الإفراج عن السجناء، ورفع الحظر عن التجمعات العامة، وعودة ظهور الصحف المستقلة. وهذا يبرز نظاماً يمكن العسكريين عبر القانون من شغل 25 % من المقاعد في البرلمان، حيث يمكنهم التصويت كمجموعة وامتلاكهم حق اعتراض افتراضي على التعديلات الدستورية.