وكالة أنباء أراكان: (swi)
1100 دولار هو الثمن الذي طلب من سليم تسديده للفرار من بورما غير أن المهربين الذين تفككت شبكاتهم بسبب السياسة التايلاندية الجديدة حيالهم تخلوا عن المركب وركابه وعن تجارة كانت مربحة للغاية حتى الآن.
ويعتمد مهربو المهاجرين غير الشرعيين في جنوب شرق آسيا وسيلة جديدة تقضي بمطالبة الركاب بتسديد المبالغ المطلوبة منهم عند الوصول وغالبا ما تكون قبلتهم ماليزيا التي يأمل معظم أفراد أقلية الروهنجيا المسلمة المضطهدة في بورما في اللجوء إليها وإيجاد عمل فيها.
وباتت شبكات المهربين الناشطة منذ سنوات تمتد الآن من غرب بورما مرورا بعرض سواحل بنغلادش وحتى شواطئ جنوب تايلاند.
وفي تايلاند يجني المهربون ثمار الرحلات إذ تقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أنه بعد الوصول إلى جنوب تايلاند يتم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مخيمات أقيمت في وسط الأدغال بانتظار أن تقوم عائلاتهم أو أصدقائهم بتسديد ألفي أو ثلاثة آلاف دولار لقاء إطلاق سراحهم. وأحيانا يباع بعضهم إلى مزارع أو مصانع في ماليزيا.
ويشكل مركب على متنه 400 مهاجر بعضهم طلب الهجرة بنفسه وبعضهم الآخر تم خطفه ما مجموعه 800 آلاف دولار بحسب منظمة “فريلاند” غير الحكومية التي تساعد الشرطة التايلاندية على التحقيق في هذا الاتجار بالبشر.
وحين غادر سليم ورفاقه في الرحلة بورما، لم يكن بوسعهم أن يعلموا بان تايلاند ستعمد إلى تفكيك المخيمات الكثيرة التي أقيمت في جنوب البلاد ما سيقطع عليهم الطرق التي كان المهاجرون يسلكونها حتى ذلك الحين.
وقال الرجل الثلاثيني لوكالة فرانس برس متحدثا من مركب تائه في البحر على مقربة من السواحل التايلاندية “لم ادفع شيئا بعد… نريد الذهاب إلى ماليزيا”.
وعلى المركب التائه في البحر منذ أكثر من شهرين حوالي 300 طفل وامرأة ورجل من أقلية الروهنجيا .
ونزولا عند ضغوط شديدة يمارسها عليها الغربيون والمنظمات غير الحكومية من اجل معالجة مسالة الاتجار بالبشر، أطلقت تايلاند في مطلع ايار/مايو حملة في قلب الأدغال في مناطقها الجنوبية ضد هذه المخيمات التي يستخدمها المهربون لعبور المهاجرين غير الشرعيين.
وفي سياق هذه الحملة تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية.
وأدت السياسة التايلاندية الجديدة إلى فرار المهربين تاركين مئات المهاجرين لمصيرهم في البحر أو في مخيماتهم في الأدغال.
وأصدرت تايلاند في هذا السياق أكثر من ستين مذكرة توقيف منذ مطلع ايار/مايو وعمدت إلى نقل أكثر من خمسين شرطي كما أن القضاء يبحث عن نائب عن ولاية ساتون يدعى باجوبان اونغاشوتيفان يعرف بلقب “كو تونغ” او “الشقيق الاكبر تونغ”.
وأوضح رجل أعمال من المنطقة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه أن النائب المطلوب “كان يراقب كل الصفقات” مضيفا “لست أدري أن كان ضالعا في أنشطة التهريب أم لا، لكن إن كان شخصا يقوم بأعمال غير قانونية، فلا بد أن يعرف ذلك”.
وقال ماثيو سميث من منظمة “فورتيفاي” غير الحكومية إن معظم المهربين من بورما وماليزيا يؤكدون أن قادة الشبكات التايلانديين يحصلون على حصة الأسد من هذه التجارة”.
وعلى ضوء المبالغ الطائلة المترتبة عن هذه الأنشطة والتي بلغت حوالي 250 مليون دولار منذ 2012 بحسب ماثيو سميث، فهذا يعني أن البعض حقق ثروات وان الكثيرين تقاضوا عمولات.
وطاولت الحملة التايلاندية الشبكة على جميع مستوياتها. ففي 8 ايار/مايو في منطقة كوكس بازار حيث يعيش حوالي 300 ألف لاجئ من الروهنجيا ، قتل ثلاثة مهربين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة وبينهم دولو حسين الذي يشتبه بأنه هرب أكثر من ألف مهاجر من بنغلادش كما تم توقيف 16 مهرب.
وقال طفيل احمد الشرطي في ولاية كوكس بازار إن هؤلاء المهربين “كانوا بحارة وصيادي سمك في ما مضى، لكن ازدهار الأنشطة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية جعلت منهم متاجرين بالبشر”.
كما انضم العديد من الروهنجيا إلى شبكات تهريب المهاجرين، دفعهم إلى ذلك اليأس والفقر والجشع.
لكن أنور حسين (25 عاما) المقيم في مخيم كوتابالونغ للمهاجرين في بنغلادش يقول “كيف لنا أن نلومهم؟ الوظائف نادرة… ولا أفق أمامنا يسمح لنا باختيار الخير بدل الشر”.