وكالة أنباء أراكان ANA: (أ ش أ)
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع القرار الذي قدمته المنظمة عن ميانمار تحت عنوان: “حالة حقوق الإنسان للروهنجيا المسلمين والأقليات الأخرى في ميانمار” في جنيف دون تصويت يعبر عن الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لمضمون هذا القرار الهام.
وكانت باكستان تقدمت نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بالقرار الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والإساءات التي ارتكبت في ولاية أراكان، ولاسيما ضد الروهنجيا المسلمين، ويدعو حكومة ميانمار إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك الروهنجيا المسلمون.
وأعربت المنظمة في بيان لها عن الأمل في أن تتخذ حكومة ميانمار التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار والتخفيف من معاناة الروهنجيا.
ويدعو القرار حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لانتشار التمييز والتحيز ضد المسلمين وأفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين بإدانة هذه الأفعال بشكل علني.
ويدعو القرار أيضا حكومة ميانمار، بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقا للقانون الدولي، لضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين من منازلهم، بما في ذلك المسلمون. وعلاوة على ذلك، يحث القرار حكومة ميانمار على منح حقوق المواطنة الكاملة، وذلك تمشيا ضمن الإجراءات القانونية الواجبة والشفافة، للروهنجيا المسلمين في ولاية أراكان، بما في ذلك مراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
وأخيرا، يدعو القرار حكومة ميانمار لضمان التعاون الكامل مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة، وتحث في هذا الصدد الحكومة على تنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي لم تنفذ وتمت بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي، لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، بما في ذلك ولاية أراكان، دون تمييز.