وكالة أنباء أراكان ANA: متابعات
أصدر كل من مفوضية اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة وممثل الأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ أصدروا بيانا رحبوا فيه بعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لاتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعنوان “الجريمة عبر البلدان: التحركات غير النظامية للأشخاص في منطقة جنوب شرق آسيا”.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يوفر فرصة مناسبة للتقدم المجدي في مجال الحل الشامل والدائم الذي دعا إليه وزراء خارجية إندونيسيا وماليزيا وتايلاند في بوتراجايا في 20 مايو/أيار 2015، تماشياً مع روح الوحدة والتضامن لاتحاد موجه نحو السكان في دول جنوب شرق آسيا على حد وصفه، مشيرا إلى أنه تم إحراز التقدم في عدد من الخطوات الفردية والجماعية التي دعا إليها ذاك البيان، وفي التوصيات السبع عشرة الصادرة عن الاجتماع الخاص حول الهجرة غير النظامية في المحيط الهندي المنعقد في بانكوك في 29 مايو/أيار 2015.
وبين أنه “يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار، ويشمل ذلك إتاحة وصول الجهات الوطنية والدولية المعنية، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى اللاجئين والمهاجرين”.
وقال الموقعون على البيان: “نشجع الدول على الالتزام بالتوصية التي قدّمناها في بياننا المشترك السابق الصادر في 19 مايو/أيار 2015، حول تجنب احتجاز المهاجرين”، ودعوا “الدول بشدة إلى بذل جهود متواصلة لتوسيع سبل الهجرة الآمنة والقانونية، بما في ذلك للمّ شمل الأسر، وهجرة العمالة على جميع مستويات المهارات، بينما تعزز إنفاذها للقانون، ويشمل ذلك ملاحقة المتورطين بالاتجار بالبشر وعصابات تهريب المهاجرين – أياً كانوا وبغض النظر عن انتماءاتهم – بطريقة تتفق تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال تطبيق العدالة”. وأضافوا: “كما نواصل دعوتنا إلى تكثيف الجهود لتحديد الأسباب الأساسية والجذرية للتحركات غير النظامية والاستجابة لها كما يوصي به بيان بوتراجايا، وندعو بالتالي إلى حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين في مناطق المنشأ والعبور والمقصد”.
يشار إلى أن البيان وقّع عليه شخصيات رفيعة المستوى ومسؤولون من عدة جهات دولية وهم كل من: أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – ويليام ل. سوينغ، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة – بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية والتنمية – يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.