اتفقت آراء الدول التي تناولت ملف ميانمار أمام الدورة الـ22 لمجلس حقوق الانسان على "ضرورة قيام ميانمار بخطوات عملية لاحتواء أزمة مسلمي الروهينغا عبر آليات القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة".
وشددت تركيا في كلمتها على "ضرورة تأسيس حضور دائم لممثل عن مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في ميانمار، لرصد اوضاع الاقليات الدينية والعرقية وعملية التحول الديمقراطي هناك وتقديم التوجيه الفني لحكومة ميانمار".
وأعربت عن "قلقها من عودة الأعمال العدائية في منطقة (كاشين) والعنف الذي يتعرض له مسلمو (الروهينغا)"، مطالبة "بوضع حل طويل المدى لمشكلاتهم من خلال استعادة وضعهم القانوني والاعتراف بحقوقهم".
من جهته، قال مقرر الامم المتحدة الخاص والمعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا ان "اوضاع مسلمي (روهينغيا) وغيرهم من الاقليات الدينية والعرقية لم تتحسن الى الآن، مع استمرار الأزمة العميقة في ولايتي (كاشين) و(راكين)".
وطالب المقرر الأممي "بضرورة تخفيف القيود المفروضة على حرية تنقل مسلمي ولاية (راخين) والتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية للحصول على المساعدات اللازمة، لتفادي وقوع كارثة إنسانية لاسيما مع اقتراب موسم الأمطار والفيضانات التي تهدد المخيمات".
وحث حكومة ميانمار على "ضرورة مواصلة التعاون مع آليات الامم المتحدة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، من خلال تأمين الوصول المنتظم للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعات الرصد الأخرى التي يمكنها تقييم الوضوع تمهيدا لوضع الحلول".
وأعرب عن امله في "قيام لجنة تقصي الحقائق المعنية بتناول ملف انتهاكات حقوق الانسان اثناء احداث العنف الطائفية في ميانمار العام الماضي بالتحقيق بشكل شامل، لإظهار الحقيقة وتقديم توصياتها لضمان سلمية التعايش بين مختلف الطوائف العرقية والدينية فيها".
في المقابل، رفضت ميانمار في ردها عددا من التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير مجلس حقوق الانسان دون ان تسميها، مؤكدة انها "تتعاون مع المنظمات الدولية الانسانية، وتأهب الحكومة للدخول في حوار سياسي".
من جهتها، أجمعت دول الاتحاد الاوروبي على "وجود قلق من التحديات التي تواجه ميانمار، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الاقليات الدينية والعرقية مثل تحسين اوضاعها الانسانية واعادة المشردين وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعالجة سياسات التهميش والحرمان".
واتفقت الولايات المتحدة الاميركية مع موقف الاتحاد الاوروبي في "القلق البالغ من استمرار سياسة التمييز ضد اقلية (روهينغيا)، لاسيما عدم وجود وضع قانوني لهم وحرمانهم من الكثير من حقوقهم الإنسانية الأساسية، فضلا عن الافراط في القوة المستخدمة لتفريق المتظاهرين بسلمية".
بدورها، طالبت روسيا "بضرورة الحفاظ على التوازن وعدم التحيز والنهج البناء عند النظر في حالة حقوق الإنسان في ميانمار"، مؤكدة على ان "اي اصلاحات شاملة لن تنجح دون استقرار سياسي".
وأشارت الصين الى ان "الصراعات في ولاية (راكين) إرث حساس في تاريخ ميانمار، وقد هدأت بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة هناك بمشاركة صينية كان لها اثر على محادثات السلام بين الجماعات في الشمال"، مطالبة المجتمع الدولي "بدعم هذه القضايا، والنظر اليها بموضوعية".