وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
اتهمت صحيفة “واشنطن بوست” الحكومة في ميانمار بأنها تقوم بالتغطية على الانتهاك المنظم الذي تمارسه ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
وتعلق الصحيفة في بداية افتتاحيتها على ما ورد في تقرير نشرته الأمم المتحدة في شباط/ فبراير بداية العام الحالي، وفصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية، التي تعاني منذ وقت طويل، وتعيش في ولاية أراكان، مشيرة إلا أن الانتهاكات ضد هذه الأقلية تصل إلى حد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وتقول الافتتاحية، إن “على ميانمار أن تستمع لمطالب الأمم المتحدة، وتسمح لفريق ترسله من أجل التحقيق فيما يجري في المنطقة، وتقوم بتشكيل آلية لمنع حدوث هذه الانتهاكات، إلا أن الحكومة ردت بتحقيق توصلت فيه إلى أنه (لا توجد أدلة على جرائم)، وأن (الناس من الخارج قاموا بتزييف الأخبار، وادعوا أن عملية إبادة قد حصلت ).
وتستدرك الصحيفة قائلة: “على خلاف هذا، فإن هناك أدلة كثيرة تشير إلى حدوث عمليات انتهاك منظمة لحقوق الإنسان في ولاية أراكان، حيث حرم الروهنغيا، ولزمن طويل، من حق الجنسية، ودفعوا للعيش في أوضاع تشبه الغيتو، وزاد الاضطهاد العام الماضي، عندما شنت قوات الأمن الميانمارية سياسة الأرض المحروقة في الولاية، وسط تقارير عن عمليات اغتصاب جماعي، واعتقالات عشوائية، وإعدامات فورية، بالإضافة إلى أن الحكومة قيدت حركة سكان الروهنغيا، وفرضت عليهم حظر التجول، بشكل أسهم في نقص حاد للمواد الغذائية، ومات حوالي 90 شخصا منذ اندلاع العنف العام الماضي، وهرب حوالي 65 ألفا من أراكان “.
وتشير الافتتاحية إلى أن “رد ميانمار كان إنشاء لجنة تحقيق افتقدت المصداقية منذ البداية، وترأس اللجنة المكونة من 13 شخصا، قائد عسكري سابق ونائب الرئيس الحالي مينت سوي، ولم يكن من ضمنها أي ممثل عن أقلية الروهنغيا، وبحسب التقارير التي أعدتها منظمات المجتمع المدني، فإن المحققين استخدموا أسلوب تحقيق قذر اتسم بالعشوائية، وأرهبوا القرويين، وتجاهلوا الشكاوى”.
وتبين الصحيفة أنه “مع ذلك، فإن اللجنة قدمت بعض التوصيات المنطقية، حيث اعترفت بأن استمرار القيود على الروهنغيا والإعلام، قد يؤدي إلى خلق ظروف مواتية لزيادة العنف والتطرف، وأوصت بتخفيف القيود المفروضة على الدعم الإنساني، إلا أن هذه التوصيات أضعفها نفي اللجنة ارتكاب قوات الأمن أي خطأ، بالإضافة إلى زيادة المعايير الأمنية ضد المتمردين المسلمين، وتقارير عن زيادة عدد القوات التي نشرت في ولاية أراكان، وهو ما سيمنح القوات العسكرية الضوء الأخضر لاستخدام القوة المفرطة”.
وتعلق الافتتاحية قائلة: “أصبح واضحا بشكل متزايد أن الحكومة شبه الديمقراطية تحمل ملامح متشابهة للحكومة الديكتاتورية التي سبقتها، فهي حساسة جدا للنقد، ومضطهدة للأقليات، ومستعدة لاتخاذ كل شيء لحماية الجيش، وعليه فيجب على المجتمع الدولي أن ينتبه ويجدد الجهود المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة تزور البلد، ويجب على الكونغرس إعادة التفكير في خطط توسيع التعاون العسكري مع ميانمار، أو أن يقوم على الأقل بوضع آليات تدقيق وشروط لحقوق إنسان تربط بالصلات العسكرية في المستقبل”.
وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول إن “الولايات المتحدة كانت دائما الداعية للديمقراطية في ميانمار، إلا أن نتائج تحقيق (الحكومة) تؤكد أن المعركة لم تنته بعد”.