وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
لا يزال «التطهير العرقي» شبحًا يطارد الأقلية المسلمة في ميانمار، إذ يتعرض مسلمو الروهنغيا كل يوم للإبادة الجماعية، دون تدخل من جانب المعنيين بالدفاع عنهم، فيُترَكون في مهب رياح تلك الهجمات والاعتداءات الوحشية عليهم، وسط صمت دولي، إلا من التصريحات المنددة بما يحدث، والتي لم تتخط التصريحات ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
في الوقت الذى يُباد فيه مسلمو الروهنغيا، يلوذ الناجون من جحيم التطهير العرقي بالفرار إلى بنغلاديش المجاورة، دعت مصر لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهنغيا في ميانمار، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنيا وإنسانيا منذ يوم 25 من شهر أغسطس الماضي.د
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن كلا من السويد وبريطانيا، شاركتا مصر في طلبها لمجلس الأمن بالانعقاد من أجل أزمة ميانمار، إلى جانب تأييد وفد من كازاخستان والسنغال باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين إلى منظمة التعاون الإسلامي، لافتًا إلى موقف مصر من القضية، وسعيها من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية أراكان، وصولًا إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهنغيا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم.
من ناحية أخرى، وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، مع مسئولين في حكومة ميانمار، الاثنين الماضي، والمتمثلين في مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في ميانمار، إضافة إلى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ووزراء من دول بنغلاديش وإندونيسيا وتركيا وأستراليا وكندا والسويد والدنمارك لبحث الموقف الخاص بمسلمي الروهنغيا، حيث دعا وفد ميانمار لوقف العنف الذى تسبب في فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهنغيا إلى بنغلاديش.
من ناحية أخرى، وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، مع مسئولين في حكومة ميانمار، والمتمثلين في مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في ميانمار، إضافة إلى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ووزراء من دول بنغلاديش وإندونيسيا وتركيا وأستراليا وكندا والسويد والدنمارك لبحث الموقف الخاص بمسلمي الروهنغيا، حيث دعا وفد ميانمار لوقف العنف الذي تسبب في فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهنغيا إلى بنغلاديش.
أما الزعيمة الميانمارية، أونغ سان سو تشى، فبعد طول غياب، أعلنت موقفها مما يحدث حيال مسلمي الروهنغيا، في كلمة متلفزة لها، أمس الثلاثاء، قالت فيها إن بلادها مستعدة لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من الروهنغيا، فروا إلى بنغلاديش المجاورة، معربة عن قلقها بشأن المسلمين والمدنيين العالقين في الأزمة.
وقالت الزعيمة الميانمارية إن بلادها لا تخشى تدقيقًا دوليا حول الأزمة، وأضافت: «بعد أكثر من 3 أسابيع من الاضطرابات في غرب البلاد، نحن مستعدون لأن نبدأ التحقق من هوية اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم». وتابعت: «إن قوات الأمن تلقت تعليمات من أجل اتخاذ كل الإجراءات لتفادى الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروح، خلال عملياتها، ونحن نشعر بالحزن الشديد لآلام الأشخاص العالقين في الأزمة (في إشارة منها إلى المدنيين الذين فروا إلى بنغلاديش والبوذيين الذين هربوا من قراهم في المنطقة)، ولا نريد أن تكون ميانمار منقسمة حول المعتقدات الدينية».
وفي العاصمة الكندية أوتاو، احتشد المئات أمام البرلمان الكندي، لمطالبة حكومة بلادهم بسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار، احتجاجًا على عمليات التطهير العرقي وما تتعرض إليه أقلية الروهنغيا المسلمة، حيث شارك في التظاهرة، التي ضمت نحو 250 شخصًا، عدد من أعضاء البرلمان والحقوقيين، ممن طالبوا حكومة بلادهم بالتدخل لإنهاء الجرائم التي تُرتَكَب ضد مسلمي الروهنغيا، وسحب الجنسية الفخرية التي حصلت عليها أونغ سان سو تشى عام 2007.
ودعا المتظاهرون رئيس الوزراء جاستن ترودو للانضمام إلى المطالبين بتوفير ملاذ آمن لمسلمي الروهنغيا داخل ميانمار، كوسيلة للعمل على التزامهم بمسؤولية حماية السكان الضعفاء من الاضطهاد، والعمل على تحقيق هذا الغرض مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بينما أُطلِقت دعوة على أحد مواقع التصويت الكندية، موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، تستعرض صمت زعيمة ميانمار الحائزة جائزة نوبل للسلام أمام الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تحدث في بلادها، وتطالبه بسحب الجنسية الكندية الفخرية منها، وقد أيد الدعوة، التي انطلقت في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، حتى الآن ما يزيد على 32 ألف شخص.
في الوقت الذى يستغيث فيه آلاف من مسلم الروهنغيا بالسلطات للسماح لهم بمرور آمن من قريتين نائيتين انفصلتا عن العالم الخارجي بسبب البوذيين المعادين ونقص الغذاء، حيث أكد الروهنغيا أن ما لديهم من غذاء بدأ ينفد منذ 25 أغسطس، حين شن مسلحون هجمات فتاكة في ولاية أراكان أدت لقيام جيش ميانمار بحملة عنيفة. وبحسب «رويترز»، فإن ماونغ ماونغ، أحد مسؤولي الروهنغيا في قرية «آه نوك بين»، قال: «نشعر بالرعب، سنموت من الجوع قريبًا، وهم يهددون بحرق منازلنا»، بينما قال شخص آخر من الروهنغيا إن بوذيين من ولاية أراكان أتوا إلى نفس القرية وصاحوا قائلين: «غادروا وإلا سنقتلكم جميعا».
مسؤول حكومي: لن يُسمَح للروهنغيا بالخروج الآمن من قريتين نائيتين مثلما طلبوا
بينما قال مسؤول حكومي في ميانمار، إن بوذيين معادين في شمال غرب البلاد، يحاصرون آلافًا من مسلمي الروهنغيا، لافتًا إلى أن لديهم ما يكفى من الطعام ولن يُسمَح لهم بالخروج الآمن من قريتين نائيتين مثلما طلبوا. وبحسب «رويترز»، فر ما لا يقل عن 42 ألفًا من الروهنغيا إلى بنغلاديش المجاورة هربًا مما وصفه مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنه مثل نموذجي لـ«التطهير العرقي».
وقال تين موانغ سوي، أمين حكومة ولاية أراكان، إن الطلبات المقدمة من قريتين للسماح بالمرور الآمن قوبِلت بالرفض لأن هناك ما يكفى من الأرز، ولأن نقطة شرطة قريبة تحميهما، وأضاف: «أسبابهم غير مقبولة، يجب أن يمكثوا في مكانهم الأصلي».
رئيس بعثة تقصى الحقائق يطالب بمد مهلة التحقيق 6 أشهر.. ويؤكد: «سنذهب إلى حيث تقودنا الأدلة»
من جانبه، طالب مرزوقي داروسمان، الذي يقود تحقيق الأمم المتحدة في أعمال العنف في ميانمار، مجلس حقوق الإنسان بمنحه المزيد من الوقت للتحقيق في القضايا المتعلقة بما هو متداول من قتل جماعي وتعذيب واستخدام ألغام أرضية وحرق للقرى، إذ طالب بمد مهلة التحقيق 6 أشهر حتى شهر سبتمبر من عام 2018 القادم.
وقال داروسمان في تصريحات له، يوم أمس الثلاثاء: «سنذهب إلى حيث تقودنا الأدلة»، بينما قال هتين لين، سفير ميانمار لدى المنظمة الدولية إن التحقيق “ليس مسارًا مفيدًا للعمل، وإن ميانمار تتخذ إجراءات أمنية مناسبة ضد إرهابيين وتبذل جهدًا لإعادة السلام. إدريس: نحتاج إلى قرارات تنفيذية مصحوبة بإجراءات تضمن وقف المجازر ضد الروهنغيا وبشأن المجازر التي تشهدها ميانمار، يرى الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه كان لا بد من دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي للانعقاد بشأن الأزمة القائمة في ميانمار، والمجازر التي تُرتَكَب ضد مسلمي الروهنغيا. وأضاف أن هناك مصالح قوى كبرى، فالصراع ليس دينيا ولكنه صراع سياسي له أبعاد اقتصادية، لذلك لا بد أن يكون التحرك بشأن الأزمة مصحوبًا برؤية سياسية من شأنها نزع فتيل الأزمة، وأن تصدر حزمة من القرارات التنفيذية المصحوبة بإجراءات تضمن وقف تلك المجازر التي تستهدف مسلمي الروهنغيا.