استنكر وفد الشعبة البرلمانية الكويتية ما يتعرض له المسلمون في إقليم أراكان بميانمار.
جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الكويتية التي ألقاها رئيس الوفد النائب صالح عاشور في اجتماع المجلس التنفيذي لجمعية برلمانات آسيا المنعقد حاليا بطهران.
وقال فيها 'نستنكر ونشجب ما يتعرض له المسلمون في إقليم أركان بميانمار من أعمال قتل وذبح وترويع واضطهاد وفي هذا الصدد سوف يقوم وفد من مجلس الأمة في نهاية هذا الشهر بزيارة ميانمار للوقوف على انتهاكات الاوضاع السياسية والإنسانية هناك'.
وتضمنت الكلمة إشادة بمشروع قرار حول مكافحة الارهاب والاحتلال الأجنبي ويأتي هذا القرار منسجما مع مبادئ وأهداف ميثاق جمعية برلمانات آسيا الذي يدعو الى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب دول العالم عامة والشعوب الآسيوية خاصة.
وذكر عاشور في الكلمة بإقرار مجلس الامة بتاريخ الثاني من ابريل 2013 المداولة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والذي يأتي منسجما مع القوانين الدولية التي لها دور في قطع الطرق امام من يريد ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار إلى أن ما يعزز من أهمية اجتماعنا هذا مشاريع القرارات المقترحة من اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنمية المستدامة والشؤون السياسية والتي جاءت انعكاسا إيجابيا لأنشطة جمعية برلمانات آسيا.
وشدد في الختام على أهمية ترسيخ الصداقة والتعاون بين دول آسيا معتبرا أن تحقيق وتعزيز الصداقة والتعاون من القضايا المهمة التي ترسخ الأمن والسلام والاستقرار في آسيا'.
كذلك قدم عاشور باسم الوفد مشروع قرار حول حماية السكان المسلمين في إقليم أراكان جاء فيه 'لما كانت عدة منظمات دولية قد أعلنت أن منطقة أراكان التي تقطنها أغلبية مسلمة في بورما أصبحت منكوبة بسبب الصراع العرقي وقلقنا البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان الإقليم إثر استمرار وقوع انتهاكات إنسانية خطيرة على يد جماعات دينية بوذية متطرفة نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للسكان المسلمين في هذا الإقليم والإسراع بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمن هم داخل الإقليم وكذلك لمن هم في مخيمات اللاجئين في دولة بنغلاديش التي تتحمل مسؤولية رعايتهم رغم ضعف الامكانيات'.
ودعا مشروع القرار منظمة الأمم المتحدة إلى القيام بواجباتها في حماية المدنيين وإيقاف القتل الذي يتعرض له المسلمون هناك حتى لو تطلب الامر إرسال قوات سلام دولية.
وشجب المشروع قانون حكومة ميانمار الذي صدر عام 2001 وحظر بناء المساجد الجديدة أو ترميم وإصلاح المساجد القديمة كما نص على هدم أي مسجد بني خلال السنوات العشر الأخيرة وطالب المشروع المجتمع الدولي بتوفير المعونات الاغاثية للاجئي الاقليم.
كذلك شجب المشروع اجراءات حكومة ميانمار طمس الهوية والآثار الاسلامية وذلك من خلال تدمير الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس تاريخية ودور للأيتام وغيرها.
من جهة أخرى شارك النائب مبارك النجادة في مناقشة مسودات المشاريع المقدمة من اللجنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث اعتمد الاجتماع الملاحظات التي قدمها ونالت استحسان الجميع.
صحيفة الآن الكويتية