قالت الحكومة المدنية إسميا فى ميانمار اليوم الخميس، إن البلاد ستفرض ضرائب على العمليات المالية لقواتها المسلحة بالمعدل ذاته المفروض على شركات أخرى منهية عقودا من الإعفاء.
قال وزير المالية والعائدات وين شين إن "كل المواطنين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب على دخولهم وأرباحهم التجارية فى أى دولة ديمقراطية".
وتنهى الخطوة أكثر من عقدين من لإعفاء الضريبى لمؤسسة ميانمار القابضة الاقتصادية المحدودة، الذراع الاستثمارية الرئيسية للجيش ولكل الشركات الأخرى التى يسيطر عليها للجيش بدءا من العام المالى الذى بدأ فى الأول من أبريل الماضى.
وخضعت ميانمار لحكم عسكرى ديكتاتورى من عام 1962 وحتى الانتخابات العامة التى جرت فى نوفمبر عام 2010 وبدأت تجرى إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة منذ أن تولى الرئيس ثين سين السلطة فى مارس التالى على الانتخابات.
وتأسست شركة ميانمار القابضة الاقتصادية عام 1990 وتعمل كعملاق صناعى فى عدد متنوع من القطاعات، وتشمل إنتاج المجوهرات ومصانع ملابس وصناعة الأخشاب والمشروبات والمتاجر الكبيرة والبنوك والفنادق والسياحة والنقل والتشييد والعقارات والكمبيوتر والاتصالات والالكترونيات والصلب وصناعات الأسمنت.
وقال مج مج لاى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فى ميانمار إن "هذه خطوة إيجابية"، وأضاف: "علينا جميعا واجب دفع الضرائب لبلادنا ويجب ألا يتم إعفاء شركات الجيش"، ووفقا لبيانات الوزارة، لم يدفع نحو 70% من سكان البلاد ضرائب فى العام الماضى.