قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء ان اقتصاد ميانمار نما بنسبة 6.5% خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار، فيما هو منتظر نموه 6.75% العام القادم بدعم من الإصلاحات الإقتصادية التي ستساهم في تنشيط الشركات المحلية، بجانب جذب استثمارات من الخارج.
هذا وأشاد الصندوق بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها ميانمار فيما يخص نظام النقد الأجنبي في البلاد، وذلك منذ تخفيف القيود على عملتها في أبريل/نيسان عام 2012.
ونوه الصندوق إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي بما في ذلك التحويلات من البنوك المملوكة من قبل الدولة حتى يبقى على استعداد لأية صدمات مالية خارجية.
ومن المعلوم ان الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حققت تقدماً ملحوظاً في الإصلاحات السياسة والإقتصادية منذ تسليم الجيش السلطة إلى حكومة مدينة عام 2011، فيما يراهن المستثمرون الأجانب على تسارع النمو بدعم من مواردها الطبيعية وقوة استهلاكية تناهز 60 مليون شخص.