وكالة أنباء أراكان | الأناضول
قال وين ميات آيي، وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في ميانمار، أمس الإثنين، إنّ مخيمًا لاستقبال اللاجئين الروهنغيا المسلمين والهندوس العائدين من بنغلادش، سيكون جاهزًا بحد أقصى الأسبوع المقبل، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.
جاءت تصريحات الوزير بعد يوم واحد من استضافة العاصمة الميانمارية نيبيتاو، اجتماعًا لفرق عمل بحث آليات تطبيق خطة إعادة اللاجئين من مخيمات بنغلادش إلى موطنهم في ميانمار.
ووفقاً لمحطة إيه بي سي نيوز، فرّ أكثر من 650 ألف شخص من أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس الماضي، عقب حملة وحشية من جانب قوات الجيش والشرطة في ميانمار.
ورفضت الأمم المتحدة ودول العالم مزاعم حكومة ميانمار في ذلك الحين أنها تطارد إرهابيين، واتهموها بالتطهير العرقي، مطالبين بعودة اللاجئين إلى بلادهم مرة أخرى.
وعقب تفاقم الأزمات الإنسانية للاجئي الروهنغيا في بنغلادش، اتفقت الحكومة البنغالية مع نظريتها الميانمارية من أجل البدء في إعادة اللاجئين إلى وطنهم.
وتضمن الاتفاق اتخاذ تدابير من جانب حكومة ميانمار من أجل وقف تدفق اللاجئين إلى بنغلادش، وإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق التي شهدت أعمال عنف.
وتنفيذاً للاتفاق، شرعت الحكومة الميانمارية بتشكيل فرق عمل من المتطوعين وإقامة معسكرات مؤقتة في ولاية أراكان غربي البلاد، من أجل استقبال الروهنغيا في وطنهم مرة أخرى.
وأشار وزير الرفاه الاجتماعي في حكومة ميانمار ون مايت آي إلى استضافة اجتماع مع ممثلي حكومة بنغلادش يوم الاثنين الماضي لبحث تدابير الإشراف على المعسكرات وأعداد الفوج الأول من اللاجئين.
وأردف مايت «ستبدأ خطة إعادة الروهنغيا بداية من الـ 23 من يناير الجاري، ونحن مستعدون لاستقبالهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ونحن على ثقة من الالتزام بالخطة الزمنية المتفق عليها».
وكشفت وسائل إعلام حكومية أمس الاثنين عن قرب الانتهاء من تشييد أول معسكر لاستقبال اللاجئين، وأشارت إلى أنه يتسع لإقامة نحو 30 ألف لاجئ.
من جهتها، أعلنت وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها ليست طرفاً في هذا الاتفاق، ولكنها «ستلعب دوراً فعالاً في متابعة العملية، خصوصاً بشأن تسجيل أسماء اللاجئين العائدين والتأكد من رغبتهم في العودة».
وطالبت المديرة الإقليمية للوكالة فيفيان تان بضرورة منح الأمم المتحدة سلطات أوسع في مناطق عودة اللاجئين، لتتمكن من إعادة بناء الثقة بين الطرفين مرة أخرى.
وأثناء زيارته إلى ميانمار، طالب وزير خارجية اليابان الحكومة بضرورة التعهد بسلامة العائدين، والتأكد من عودتهم طواعية.
في السياق نفسه، شككت بعض منظمات حقوق الإنسان في إمكانية عودة لاجئي الروهنغيا إلى بلادهم قبل استقرار الأوضاع نهائياً، وطالبوا بإشراف دولي على خطة العودة.