اعربت الهند اليوم عن استعدادها لتقديم 150 مليون دولار لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في ميانمار اضافة الى تخصيص خمسة ملايين دولار لإحياء القطاع الصناعي فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ميانمار يو ثين سين مع وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما الذي يقوم بزيارة الى ميانمار تستمر ثلاثة ايام بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون التجاري.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الهندية في بيان هنا اليوم انه وفقا للمقترح الاول فإنه يتعين على حكومة ميانمار تخصيص ارض مناسبة لاقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ونقل البيان عن الوزير الهندي قوله إن بلاده "ملتزمة لتكون شريكا ثابتا مع ميانمار لاسيما في هذه المرحلة بعد سلسلة الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها حكومة ميانمار في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي" معتبرا تلك الاجراءات "رسالة ايجابية ذات صدى عالمي تعكس جدية حكومة ميانمار في تحقيق التنمية للبلاد".
وحول التعاون في القطاع المصرفي المشترك نقل الوزير شارما للرئيس ثين سين تقدير الهند لموافقة حكومة ميانمار على السماح للبنوك الهندية ومنها المصرف المتحد بانشاء مكاتب تمثيلية في البلاد.
وذكر البيان ان الجانبين اتفقا على السماح لشركات النفط في الهند بالحصول على مشاريع كبيرة في ميانمار الغنية بالنفط فيما كشف الوزير الهندي ان حكومة ميانمار اختارت 59 شركة منها سبع شركات هندية لتقديم العروض النهائية ل18 كتلة من كتل الغاز البرية في ميانمار.
على صعيد متصل ذكر البيان ذاته ان الهند عرضت تقديم خمسة ملايين دولار للمساعدة في إحياء 300 مصنع ملابس في ميانمار.
واضاف البيان انه وفقا للعرض فان جمعية جنوب الهند لابحاث المنسوجات (سيترا) ستقدم المساعدة التقنية لصياغة خطط إحياء مصانع الملابس في ميانمار.
كما اعلن وزير التجارة والصناعة الهندي ان وفدا من التقنيين ورجال الاعمال من بلاده سيزورون ميانمار خلال الاسبوعين المقبلين لبدء المحادثات مع المسؤولين حول امكانيات مصانع الملابس وسبل تدعيمها.
كما اقترح الوزير شارما انشاء مبادرة (ديشا – ميانمار) برعاية وزارة المنسوجات بهدف تعزيز معايير الامتثال على صادرات ميانمار للبلدان المتقدمة ودفع الصناعة نحو التقدم المستدام.
(كونا)