وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
دعت ندوة عقدت في البرلمان الأوروبي حول أزمة الروهنغيا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولية أكبر” من أجل “وقف التطهير العرقي” ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار.
ونظم الندوة التي أقيمت تحت عنوان (أزمة الروهنغيا: ستة أشهر) كل من عضوة البرلمان الأوروبي عن السويد سورايا بوست والنائب البريطاني والممثل الخاص للمجتمعات الإسلامية في المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي واجد خان.
وقالت بوست “إن أقلية الروهنغيا تتعرض للكراهية بسبب عقيدتها الإسلامية وبسبب النزعة القومية المتنامية في ميانمار”.
وذكرت بوست التي قامت قبل اسبوعين بزيارة ميانمار ومخيمات لاجئي الروهنغيا في بنغلادش إنه “حان الوقت للعمل على وقف التطهير العرقي وهذه الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية” داعية إلى إحالة هذه القضية للمحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جهته أشار النائب خان إلى أنه منذ 25 أغسطس 2017 عبر أكثر من 600 ألف لاجئ من الروهنغيا حدود ميانمار للبحث عن مأوى في بنغلادش.
وأضاف ان حكومتي ميانمار وبنغلادش تعتزمان إعادة لاجئي الروهنغيا إلى موطنهم وذلك بعد أشهر قليلة من قيام الجيش في ميانمار بحملة للقضاء عليهم داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة بنغلادش في رعاية اللاجئين.
بدورها قالت مديرة مكتب منظمة (أنقذوا الأطفال) العالمية في بروكسل جاكلين هيل إن 58 في المئة من اللاجئين في مخيمات بنغلادش هم من الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما.
وأشارت هيل إلى أن عدد حالات القتل والتشويه التي تم الإبلاغ عنها في ميانمار حتى الآن بلغ تسعة آلاف حالة.
ودعت في هذا المجال المجتمع الدولي إلى حماية لاجئي ميانمار مشيدة بالجهود التي تبذلها بنغلادش لاستضافة هذا العدد الكبير منهم.
من جانبها قالت غايل دوسيبولكر من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعليقا على تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمة إن “الوقت قد حان لإرسال برسالة قوية من خلال فرض عقوبات محددة واستخدام نفوذنا التجاري” مضيفة أن “أزمة الروهنغيا هي نتيجة للتمييز طويل الأمد”.
بدورها أعربت كارولين فينوت من هيئة الشؤون الخارجية الأوروبية عن الشكر لمنظمي الندوة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء لإبقائهم أزمة الروهنغيا على جدول الأعمال السياسية.
ودعت فينوت إلى ضرورة تنفيذ توصيات رئيس اللجنة الاستشارية المعينة من قبل حكومة ميانمار بشأن ولاية (أراكان) المضطربة كوفي أنان مؤكدة أن من شأن هذه التوصيات المساعدة على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وفي السياق ذاته رأت (شبكة حقوق الإنسان في بورما) أنه “بالإمكان وقف التطهير العرقي للروهنغيا في حال كانت هناك إرادة سياسية من قبل المجتمع الدولي”.
وأكد سفير بنغلادش لدى الاتحاد الأوروبي شهدات حسين ضرورة الضغط المستمر على ميانمار لوقف اضطهادها لهذه الأقلية المسلمة محذرا في الوقت ذاته من أن “الضغوط الرمزية مثل العقوبات المستهدفة لن تكون كافية وأنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة بشكل أكبر”.