حذر تقرير أمريكي بارز من استمرار الاتجار بالبشر في كل من بورما وتايلند، حيث أصبحت أقلية الروهينجا عديمي الجنسية عرضة للاستغلال وإساءة المعاملة
وكان تقرير صادر من وزارة الخارجية الأميركية قد اتهم الحكومة البورمية بالاتجار بالبشر من خلال الإجبارعلى العمل القسري والاتجار بمسلمي الروهينجا وحرمانهم من المواطنة وتجريدهم من الحقوق الأساسية.
وبحسب التقارير فإن ما يقدر من 20،000 روهينجا فروا على متن قوارب متهالكة من ولاية أراكان في بورما الغربية، منذ اندلاع الاشتباكات العرقية والدينية مع البوذيين العام الماضي مما أدى إلى سقوط العديد منهم ضحايا للسماسرة بعد دفع مئات من الدولارات بهدف توصليهم إلى تايلند وماليزيا وغيرها من الدول التي فروا إليها وانتهى الأمر بكثير منهم إلى تركهم في منتصف الطريق أو بيعهم للتجار .
وكانت هناك تقارير تفيد بأن بعض النازحين الروهينجا العابرين من ناحية تايلاند إلى ماليزيا بيعوا على قوارب صيد تايلاندية بمساعدة من المسؤولين العسكريين في تايلاند حسبما ذكر التقرير.
من جانبها قامت تايلاند بترحيل النازحين الروهينجا إلى ميانمار ، على الرغم من الاحتجاجات التي قامت بها جماعات حقوق الإنسان، حيث إنهم معرضون للاتجار بهم مرة أخرى، ويتم ذلك غالبا بالتواطؤ مع السلطات المحلية.
ويتهم التقرير TIP عناصر من القوات الميانمارية والبوذيين في ميانمار بالمشاركة في التجارة بالنازحين الروهنجيين .
كما تم اتهام السلطات البورمية في ولاية أراكان في تأجيج الخلافات واستغلال الروهنجيين في الاستعباد الجنسي وسوء المعاملة وخطف الأفراد العسكريين عدة نساء روهينجات من سيتوي عاصمة الولاية وإخضاعهم للأعمال الشاقة والأغراض الجنسية في المنشآت العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تقارير كشفت وسائل الاعلام أن عددا متزايدا من النساء الروهنجيات كانت تباع على أنها "عرائس النظام الإلكتروني" لماليزيا من أجل تلبية الطلب المتزايد على الزوجات بين السكان اللاجئين.
وقال كريس ليوا، رئيس مشروع أراكان" تقييد الحركة وتقليص فرص حصولهم على سبل العيش واضطهاد الدولة والاعتقالات التعسفية دفعت العديد من الفرار إلى الخارج."
وقال التقرير الذي يصنف بورما على قائمة المراقبة للفئة الثانية للسنة الثانية على التوالي " إن الأفراد العسكريين والميليشيات المتمردة متهمة في التجنيد غير القانوني للأطفال خاصة في المناطق المعرضة للصراعات العرقية"
كما ظلت تايلاند والتي عرفت بأنها المقصد الرئيسي لضحايا الاتجار على قائمة المراقبة في المستوى الثاني للسنة الرابعة على التوالي ، وسط أنباء عن القبض على ثلاثة مواطنين بورميين في بلدة ماي سوت الحدودية بين تايلاند بتكوين شبكة للدعارة باستخدام الفتيات القاصرات.
المصدر :
الترجمة والتحرير :
وكالة أنباء أراكان