وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تقرير له يوم أمس الاثنين، بعنوان “مواطنون أم مقيمون!”، الضوء علي تصريحات المستشارة الميانمارية أونغ سان سو تشي، بعد فترة الصمت الذي التزمته طويلًا حول قضية مسلمي الروهنغيا الذين فروا من بلادها إلى دولة بنغلادش المجاورة جراء عمليات التطهير العرقي التي مارستها قوات جيشها والمليشيات العسكرية التي تدعمه ضد هذه الفئة من البشر، موضحًا أن “سوتشي” في خطابها المتلفز تحدثت عن جاهزية بلادها لاستعادة لاجئي ميانمار بعد التأكد من هوياتهم والتوثق منها.
وبين التقرير أن أهم النقاط التي اشتمل عليها خطاب سو تشي، هو نبذ العنف والكراهية وإقرار حق الفرد في اختيار دينه، إدانة جميع الانتهاكات التي ترتكب في حق الإنسان والتعهد بأن يسود السلام العالم، سيطرة الحكومة على الوضع واعتزامها القيام بخطوات إصلاحية نحو التنمية، ودعوة الأمين العام السابق للأمم المتحدة “كوفي عنان” لرئاسة لجنة من شأنها مساعدتها في حل الأزمات القائمة منذ زمن في أراكان.
كما أكدت سوتشي أنه ليس هناك ثمة صراعات منذ 5 سبتمبر، وأنهم يشعرون بالقلق كذلك ويريدون التوصل إلى حل المشكلة؛ وهناك اتهامات واتهامات مضادة ولا بد أن نستمع جميعًا لهذه وتلك؛ وأكدت على أنه سوف يتم محاسبة المجرمين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وأرجعت سوتشي مسألة تأخر عودة الروهنغيا إلى المسلمين، حيث قالت إن بعض قادة المجتمعات الإسلامية يرفضون الدخول في عملية التوثيق التي تجريها الحكومة وأن حكومتها طلبت من بعض الناس إقناعهم للالتحاق بهذه العملية؛ وذكرت أيضًا أن حكومتها تحاول تعزيز التناغم المجتمعي، مطالبة اللاجئين الذين تجهزوا للهروب إلى بنغلادش قائلة: “إن عملية التوثيق قائمة منذ زمن يعود إلى 1993 ويمكننا الاستمرار في توثيق اللاجئين الراغبين في العودة، كما أننا على استعداد لبدء العملية الآن، ومن يتم التحقق منه، سيدخل إلى البلاد بدون مشاكل وسيحصل على الرعاية الصحية والإنسانية.”
وفي النهاية توجهت سو تشي إلى العالم: “كما قلت لكم، ليس هناك صراعات منذ 5 سبتمبر، ونحن نشعر بالقلق كذلك ونريد أن نتوصل إلى المشكلة؛ وهناك اتهامات واتهامات مضادة وعلينا أن نستمع لهذه وتلك؛ وسوف يتم محاسبة المجرمين بغض النظر عن العرق أو الدين.”
ويرى مرصد الأزهر أن تصريحات مستشارة ميانمار ربما تكون تغييرًا في السياسة التي تتبعها الدولة أو مناورة سياسية جديدة لتفادى الضغوط الحالية على دولة ميانمار التي لطالما اتهمت بانتهاك حقوق الإنسان بل واتهمتها الأمم المتحدة بقيادة عمليات تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا القاطنين في إقليم أراكان من الأراضي الميانمارية، إلا أن المستشارة لم توضح بجلاء هل سيعود الروهنغيا إلى ميانمار باعتبارهم مواطنين من مواطني الدولة أم أنهم سيعودون على اعتبار أنهم مقيمون فيها وليس لهم حق المواطنة؟! فعن أي توثيق تتحدث! وقد تم تجريدهم من هوياتهم الشخصية ومنعهم من أبسط حقوق المواطنة!!! حقًا إن هذا هو السؤال الأكثر أهمية في هذا الإطار، إذ إن ميانمار تنظر إلى الروهنغيا باعتبارهم مجموعة من المهاجرين الذين عبر الحدود من دولة بنغلادش إليها، ولهذا السبب نجد السلطات والمواطنين في ميانمار دومًا ينعتونهم بالبنغاليين في إشارة منهم إلى عدم اعترافهم بحقوقهم في المواطنة.
وعلى صعيد آخر، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا التصريحات المفاجئة للمستشارة الميانمارية لربما نجمت عن بدء التحركات الدولية ضد الدولة الميانمارية التي كان آخرها التحرك الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية ضدها وتقديم طلب ادعاء حول الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة في حق مسلمي الروهنغيا، ممهلة إياها للسابع والعشرين من شهر يوليو القادم للرد على الاتهامات الموجهة إليها من قتل جمعي واغتصاب وتشريد لهذه الطائفة من البشر التي لطالما وصفها العالم بالفئة الأكثر اضطهادًا، ويؤكد المرصد على رفضه لما ورد بتصريحات المستشارة الميانمارية من وصف ما يحدث بالصراع وأن هناك اتهامات واتهامات مضادة، فذلك كله يتنافى مع شهادات المنظمات الحقوقية وما صرحت به الأمم المتحدة بأن ما تقوم به حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهنغيا هو عملية “تطهير عرقي”، ويهيب المرصد بالدول الفاعلة في العالم أن تمارس مزيدًا من الضغوطات على حكومة ميانمار حتى تنفرج أسارير هذه الأزمة وحتى يقدم الضالعون في هذه الجرائم الوحشية للعدالة الناجزة ويعود مواطنو الروهنغيا إلى ديارهم آمنين.