ترجمة: سعيد كريديه
بعد عقود من الإضطهاد رعت الحكومة في بورما موجة من العنف القاتل في حزيران (يونيو) وتشرين الاول (أوكتوبر) 2012 ضد الروهنغيا والمسلمين من قومية “كامان” في أراكان مما أدى مقتل الآلاف ووقوع حوادث اغتصاب جماعي وتدمير قرى ومنازل وممتلكات وتشريد حوالي 150000 مسلم. وبالإضافة إلى ذلك كشفت مجموعات جديرة بالتصديق في مجال حقوق الانسان عن أدلة بوجود لمقابر مسلمين جماعية. وبالرغم من مرور أكثر من عام منذ حزيران (يونيو) الماضي لم يطرأ أي تحسن على وضع الروهنغيا في مجال حقوق الانسان، كما لم يتغير موقف الحكومة البورمية ولا البوذيين الراخين منهم ولم يصدر أي إجراء ضد مرتكبي الجرائم. بل على العكس من ذلك إزداد التعتيم على أخبار اضطهاد الروهنغيا مما دفعهم للعيش في أوضاع مزرية داخل مخيمات مكتظة ومعزولة تشبه تلك التي كانت سائدة أبان فترة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. وفوق ذلك لم تؤمن لهم الحرية التي تليق بهم ولا طعام ولا رعاية صحية ولا مأوى ولا نظافة، كما منعوا من التنقل والتعليم والعمل. تستمر الجرائم ضد الانسانية بحق مسلمي بورما وبزخمٍ كبير. وقد تم منع الموسسات الوطنية والإنسانية الدولية من ممارسة أعمالها، كما أُعيق وصول عمال الإغاثة إلى مخيمات الروهنغيا والقرى. وقد حصلت حالات وفاة بسبب سوء التغذية والمجاعة والأمراض، وفوق ذلك صدر قانون يحدد حجم عائلة الروهنغيا بطفلين فقط. وبكل أسف تولي الدول القوية اهتماماً طفيفاً للكارثة الانسانية في بورما حيث ترتكب جرائم ضد الانسانية و المجازر البشرية ضد الروهنغيا والشعوب الاسلامية الأخرى في بورما.
لذلك نطالب الحكومة الكندية بممارسة الضغط على الحكومة البورمية لتكفل الآتي:
1-الوقف الفوري لكل خرق لحقوق الانسان ضد الروهنغيا والمسلمين في بورما.
2-صيانة الحرية الدينية وإعادة فتح كل المساجد والمدارس في آراكان.
3- الموافقة على فتح تحقيق دولي عن كل الإساءات التي تعرضت لها الأقلية الروهينغية.
4-السماح بوصول المساعدات الإنسانية لكل المصابين والمحتاجين بصرف النظر عن كونهم مسجلين في المخيمات أم لا. 5-إبطال مفعول قانون الجنسية لعام 1982 وتعديله ليتناسب مع معايير قوانين حقوق الانسان الدولية مما يضمن الجنسية والمواطنة للروهنغيا.
6- إلغاء القانون التمييزي الذي يحدد عائلات الروهنغيا بطفلين فقط. وبالنسبة لللاجئين والإغاثة، نطلب من الحكومة الكندية أن تمارس الضغط على الدول المجاورة كي يقبلوا استقبال اللاجئين وأن يعاملوهم بكرامة ويفسحوا بالمجال بوصول الإعانات إلى مخيمات اللاجئين.