تعهدت حكومة تايلاند بالمساعدة في أي تحقيق حول التقرير الذي اتهم فيه مسؤولوا الهجرة التايلاندية ببيع لاجئي بورما إلى تجار بالبشر .
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مساعدون لرئيس الوزراء التايلندي ينجلوك شيناواترا التعليق مباشرة على المزاعم الواردة في التحقيق من قبل وكالة الأنباء رويترز.
وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي للتحقيق في التقرير الذي نشر بناء على تحقيق لرويترز دام شهرين في ثلاثة بلدان.
وذكر مراسلون لرويترز تفاصيل سياسة سرية لإزالة اللاجئين الروهينجا من مراكز احتجاز المهاجرين التايلاندية وتسليمهم إلى المتاجرين بالبشر المنتظرين في عرض البحر.
ورفض رئيس الوزراء ينجلوك، الذي يرأس لجنة حكومية بشأن الاتجار بالبشر، التعليق على النتائج عندما سئل عن ذلك وقال عبر مساعد له : " لا أستطيع التعليق على قضية الروهنجيا وإظهار ردة فعل لأن هذا من مسؤولية وزارة الخارجية للتعامل مع مثل هذه القضايا "وأضاف "الوزارة سوف تنسق مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمساعدة في أي تحقيقات يحتاجونها."
ووفقا لتقرير رويترز فإنه يتم نقل الروهنجيا عبر جنوب تايلاند بعد أن يسلموا إلى المتاجرين بالبشر في عرض البحر، ويحتجزون كرهائن في مخيمات مخبأة بالقرب من الحدود الماليزية ويطالبون أقارب المحتجزين بدفع فدية لإطلاق سراحهم وقد اعتدي بالضرب على بعضهم وقتل بعضهم.
وقالت المتحدثة باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيفيان تان في بيان لها : " تحتاج هذه المزاعم إلى التحقيق على وجه السرعة"
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري حرف "إننا نحث الحكومة التايلاندية على إجراء تحقيق جدي وشفاف في المسألة".
ونقلت رويترز في التقرير عن مستشار الشرطة الملكية التايلندية الجنرال Chatchawal Suksomjit قوله إن هناك سياسة غير رسمية لترحيل الروهينجا إلى بورما.
ووفقا لبيانات الشرطة فقد تم اعتقال تسعة أشخاص في تايلاند فيما يتعلق بتهريب الروهنجيا في عام 2013م ، من بينهم اثنان من المسؤولين الحكوميين.