وكالة أنباء أراكان (ANA)
أكدت زعيمة حزب المعارضة في ميانمار المؤيدة للديمقراطية أونج سان سوكي خوض الانتخابات الحاسمة في عام 2015م حتى لو لم يتم تعديل الدستور الحالي الذي يمنعها من الترشح لمنصب الرئيس .
ويقرر الدستور المصاغ بصياغة عسكرية تخصيص ربع المقاعد في البرلمان للعسكريين وحرمان أي شخص متزوج من أجنبي أو يحمل جنسية غير الجنسية الميانمارية من الترشح للرئاسة وهو الأمر الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يستهدف الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوكي حيث إن لديها طفلين من زوج بريطاني .
وحذرت السيدة سو كي مرارا وتكرارا من أن الدستور يجب تغييره بحيث يسمح للديمقراطية أن تترسخ في البلاد التي يحكمها المجلس العسكري السابق، وكانت هناك تكهنات من أن حزبها قد يقاطع الانتخابات البرلمانية عام 2015م لكن المتحدث باسم لها في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، قال بعد اجتماع للرابطة يوم السبت إن المعارضة ستشارك حتى من دون تعديل الدستور وقال للصحفيين "أيا كان، يجب علينا أن تتنافس في الانتخابات عام 2015 م " ، مشيرا إلى أن الرابطة الوطنية للديمقراطية والتي تهدف إلى تحقيق فوز أكبر مما كانت عليه في الانتخابات الفرعية في عام 2012م والتي شهدت دخول سو كي وحزبها للبرلمان.
ويهيمن الجيش وحلفاؤه السياسيون على السلطة التشريعية الوليدة وفوز الرابطة في الانتخابات من شأنه أن يسهل على الرابطة القيام بالضغط من أجل إجراء تعديل دستوري.
وقد تأسست الرابطة في عام 1988م بعد انتفاضة شعبية ضد المجلس العسكري والتي خلفت آلاف القتلى وبعد عامين فاز الحزب في الانتخابات لكن النظام لم يعترف بالنتائج .
وكانت السيدة سو كي رهن الإقامة الجبرية في ذلك الوقت وقضت الكثير من العقدين التاليين في الاعتقال، حتى أطلق سراحها بعد الانتخابات المثيرة للجدل في عام 2010م التي قاطع فيها حزبها الانتخابات.
وتقوم لجنة برلمانية حاليا على مراجعة الدستور، ويتوقع أن تقدم توصياتها في نهاية يناير كانون الثاني.