تتصاعد الضغوط الدولية على حكومة ميانمار لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى مخيم النازحين في ولاية أراكان" راخين " في الوقت الذي وصفت فيه العديد من الهيئات الدولية الظروف داخل المخيم بأنها "غير إنسانية".
وجاء في بيان مشترك صدر في 30 ديسمبر كانون الأول عن وفد الاتحاد الأوروبي، مع سفارات سويسرا وتركيا والولايات المتحدة، أن الوضع الإنساني الذي تواجهه 752 أسرة مقيمة في المخيم متردي جدا.
وأشار البيان إلى أهمية تحسين الأمن وتخفيف القيود المفروضة على العاملين في مجال الصحة الدولية في المخيمات واتخاذ تدابير يمكن أن تمهد الطريق لتحسين الظروف المعيشية. "
كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الأمن لسكان المخيم حتى يتمكنوا من التحرك بأمان في المخيم والخروج منه ، من أجل ضمان وصولهم إلى الأسواق وتوفير سبل العيش، وضمان وصول العاملين في مجال الصحة الدولية والسماح لهم بقضاء فترة أطول في المخيمات لزيادة فرص الرعاية الصحية حسبما ذكر البيان.
وأبرز البيان أيضا مخاوف من أن الأنشطة الإنسانية في المخيم قد تعرقل من بعض السكان الآخرين .
وقال " تلقى المجتمع الدولي تقارير موثوق بها تفيد بأن أعضاء المجتمع المحلي في بعض المناطق من البوذيين تضايق موظفي المساعدة الإنسانية وتعيق وصول الإمدادات الإنسانية إلى المحتاجين في مخيم التاونج باو ".
وقال ممثلو السفارات إنهم لا يزالون غير مقتنعين بالوعود المعلنة للجمهور من الدولة والجماعات الحكومية على مستوى الاتحاد من السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضافوا " أخذ تعهد على مستوى الاتحاد والمسؤولين المحليين لفرض هذا المبدأ دون تأخير لكن على الرغم من هذه الوعود، لابد من القيام بإجراءات فعالة ونحن نحث المجتمع الدولي والسلطات لضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا دون مزيد من التأخير ، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة ضد الأفراد المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين يسعون لمنع المساعدات الإنسانية وتخويف ومضايقة أو إيذاء العاملين في المجال الإنساني ".
ويعد من أهم أشكال الظروف المعيشية السيئة داخل المخيم، هو عدم وجود المياه الصالحة للشرب ومحدودية خدمات الرعاية الصحية ، وسوء التغذية المنتشر على نطاق واسع، وتقييد الوصول إلى خارج حدود المخيم.
وقد خص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا كلامه خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته في فبراير شباط عام 2013م على الأثر الضار من تقييد الحركة المفروضة في المخيم.
وقال كوينتانا " يتعين على الحكومة أيضا معالجة مسألة حرية حركة الناس في هذه المخيمات لأنني شعرت أنها أشبه بالسجن من المخيم" وأضاف " الناس بحاجة إلى أن تعطى قدرا أكبر من حرية الحركة للانخراط في النشاط الاقتصادي، مثل التجارة وصيد الأسماك، والحصول على التعليم والرعاية الصحية ".
وفي تموز عام 2013م أوجز برنامج الأغذية العالمي (WFP) مخاوف مماثلة، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على الحركة يعني اعتماد سكان المخيم بالكامل على المساعدات.
وقال تقرير للبرنامج "أصبح النازحون يعتمدون بالكامل على المساعدات الخارجية، مثل الحصص الغذائية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للنازحين منذ يونيو [عام 2013م]".
وأكد تقرير المفوضية عام 2013م أن احتياجات السكن والغذاء وغيرها من الاحتياجات الحرجة في المنطقة جاءت في أعقاب الموجة الثانية من العنف الطائفي في أكتوبر 2012م.
وأكد المجموعات الإغاثية استعدادهم للتعاون مع الحكومة في قضية يقولون إنها من الأهمية القصوى لتحقيق الاستقرار والتقدم في المنطقة.