ترجمة : وكالة أنباء أراكان ( ANA ) دعت منظمة " حملة بورما المملكة المتحدة " ناشطي حقوق الإنسان والمهتمين بها إلى إرسال رسالة أعدتها مسبقا إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تطالبه فيها بوقف الدعم عن ميانمار لعدم عملها بسياسة المملكة المتحدة وتناشده فيها بالإفراج عن السجين الروهنجي كياو هلا أونغ والسجناء الآخرين.
وسلطت المنظمة الضوء على السجين السياسي الروهنجي كياو هلا أونغ في إطار تنفيذها لحملة " لا سجين سياسي " والتي تسلط الضوء على حالة سجين سياسي كل شهر للفت الانتباه إلى المئات من السجناء السياسيين الذين يمكن أن يكونوا في السجن.
ويعتبر كياو هلا أونغ مدافعا عن حقوق الإنسان وأحد قادة المجتمع الروهنجي من ولاية أركان "راكين" الذي يعزز حقوق الأقليات في البلاد وقد اقتيد من منزله بسيتوي في 15 من يوليو 2012م ووجهت إليه ثلاث تهم مختلفة بعد إلقاء القبض عليه ، ونقل إلى سجن سيتوي.
وقد أضيفت إليه أربع تهم أخرى في وقت لاحق عندما بدأت محاكمته في 14 آب عام 2013م لتصبح سبع تهم مختلفة، بما في ذلك التهمة تحت قانون 505 (ب) للقيام بالتحريض .
وتتم محاكمته في محكمة سيتوي بالاتهامات التي جاءت بدوافع سياسية رغم أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والتهاب في المفاصل.
وقالت المنظمة في بيان لها :" كذب ثين سين على ديفيد كاميرون وأخلف بوعده بتحرير جميع السجناء السياسيين في بورما بحلول نهاية عام 2013م ويحتفظ بالعديد من السجناء السياسيين في السجن ".
وحثت المنظمة رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون بشدة للضغط على الحكومة المدعومة من الجيش لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الباقين في بورما.
وقالت :" ينبغي أن تكون هناك آلية مراجعة دائمة ومستقلة بمشاركة خبراء دوليين للتحقيق في الحالات التي تم فيها سجن الناس ظلما، وتأمين إطلاق سراحهم بشكل فوري دون قيد أو شرط ".
وقال مسؤول الحملات في " حملة بورما المملكة المتحدة " واي هنين " ثبت أنه لا يمكن الوثوق بوعود ثين سين عندما أخلف الوعد بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين قبل نهاية عام 2013م وما زال يحتفظ بالعديد من النشطاء في السجن"وأضاف "لقد حان الوقت لديفيد كاميرون لتصعيد الضغوط العامة والخاصة للتأكد من أنه لا يوجد سجين سياسي وراء القضبان، بدلا من السقوط في وعود ثين سين الفارغة ".
يشار إلى أن منظمة " حملة بورما المملكة المتحدة " تأسست في عام 1991م وحازت على جائزة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية في بورما وتلعب دورا قياديا في رفع مستوى الوعي حول الوضع في بورما، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لدعم شعب بورما.