ترجمة: وكالة أنباء أراكان ( ANA ) طالب حزبان سياسيان تابعان للمسلمين في مدينة رانغون الحكومة البورمية بالاعتراف بالأقلية الروهنجية عديمة الجنسية في ولاية أراكان – غرب بورما – في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء تعداد سكاني خلال هذا العام .
وعقد الحزب الوطني الديمقراطي للتنمية (NDPD) وحزب الديمقراطية وحقوق الإنسان (DHRP) مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة الماضي في رانغون، حيث قال قادة الحزبين للصحفيين بأنهما سيطلبان من الحكومة المركزية الاعتراف بالأقلية الروهنجية المسلمة في ولاية أراكان وأنهما سيسعيان لوضع عرقية الروهنجيا ضمن قائمة الجماعات العرقية التي سيطلب من المتقدمين للتعداد تحديدها في ورقة التعداد.
وجاء المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع بين الطرفين ووزير الهجرة في بورما خين يي ، الذي طلب مساعدة الأحزاب السياسية في عملية التعداد السكاني من المسلمين في ولاية أراكان.
واتفق قادة الأحزاب على تقديم المساعدة، وقال الوزير " إن الحكومة ستفعل ذلك في الوقت الذي تسعى فيه للاعتراف بالمسلمين في أراكان " على حد قوله .
وقال رئيس حزب ( DHRP ) كياو مين " إننا نجري هذا المؤتمر الصحفي لأننا نريد وسائل الإعلام أن تعرف أننا مستعدون للمساعدة في عملية تعداد المسلمين في ولاية أراكان"وأضاف " نتمنى استعادة السلام وإعادة بناء ولاية راخين [أراكان] ".
وقد وضعت بيانات حكومية اعتبارا من عام 2010م سكان ولاية أراكان في حوالي 334,0000 نسمة، وهو ما يمثل السكان المسلمين أيضا الذين يشكلون 29 في المئة.
وقال كياو مين :" الاعتراف بالروهينجا المسلمين مسألة حقوق الإنسان الأساسية " وأضاف"كل جنس بشري له هويته الخاصة ولدينا هويتنا بالفعل وليس الآن فقط، لقد كان هذا من فترة طويلة. ولكن وجدنا أن هناك تمييزا في البلاد، والتي تتجاهل مطالبتنا بأن تعترف بهويتنا ".
وقال عضو تنفيذي من حزب (NDPD) خين مونغ مينت،:" إن الطرفين سيبحثان في كيفية مساعدة إدارة التعداد في ولاية أراكان من مارس إلى إبريل ".
وقد طلب المسلمون في ولاية أراكان والمدافعون عن حقوق الإنسان في أوساط المجتمع الدولي مرارا وتكرارا من الحكومة البورمية الاعتراف بالروهينجا، ولكنها استمرت بالعمل بقانون الجنسية لعام 1982م الذي يمنع المواطنة ويشير إلى الأقلية بأنها "بنغالية " وهو مصطلح مستمد من حقيقة أن الحكومة تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة.
ويشعر العديد من البوذيين في ولاية أركان بالقلق من اعتراف الحكومة بالسكان الروهنجيا خوفا من تحول في التركيبة السكانية في ولاية أراكان، وفقدان السلطة السياسية والهوية الثقافية وهو ما يدفعهم إلى ارتكاب المجازر وعرقلة عملية التعداد.
لكن "كياو مين" من حزب ( DHRP ) سعى لتبديد هذه المخاوف وقال " لعقود عديدة، عاش البوذيون والروهنجيا من السكان المحليين سلميا كمجتمع واحد في المنطقة" .
وقال محللون إن مساعدة الطرفين يمكن أن يضمن نجاح تعداد 2014م وقد حاولت الحكومة البورمية عدة مرات في السنوات الأخيرة مسح وتجاهل السكان المسلمين في ولاية أراكان في التعداد، لكن المسلمين رفضوا التعاون لأن خيار تحديد الروهنجيا لم يعرض في بيانات التعداد.
وقال الطرفان في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي :" الاعتراف بأقلية الروهينجا المسلمين وضمان المساواة في الحقوق من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والتنمية المستقرة في ولاية أراكان ".
وأضافا "يجب أن لا يكون هناك أي تمييز، والحكومة عليها واجب لمنح الجنسية لمسلميها ويحق أن يكون لنا عرقية باسم الروهنجيا ".
وخلال اثنين من أعمال العنف الديني في عام 2012م قتل نحو 200 شخص ونزح حوالي 140,000 آخرين معظمهم من المسلمين ولا يزال نصفهم الذين طردوا من العاصمة في ولاية أراكان" سيتوي " من قبل الجماعات البوذية المحلية في مخيمات مزدحمة ومزرية.
وقال الرئيس البورمي ثين سين في أعقاب أعمال العنف 2012م إن بورما لا يمكن أن تقبل الروهنجيا كمواطنين وطلبت من الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة توطينهم في أي بلد آخر وهناك ما يقدر بـ 800,000 من الروهنجيا في بورما.