وكالة أنباء أراكان (ANA) – متابعات :
واصل الآلاف من الرهبان البوذيين الذين تجمعوا في مؤتمر عقد في ماندالاي ببورما تقديم التوقيعات إلى البرلمان لدعم القانون المقترح الذي من شأنه أن يقيد الزواج بين الأديان بين المرأة والرجل من أتباع الديانات الأخرى غير البوذية .
وقال الرهبان إنهم أيدوا التشريع المقترح الذي من شأنه أن يحد من حقوق المسلمين الروهنجيا في غرب بورما لتشكيل الأحزاب السياسية.
وحضر المؤتمر أكثر من 10،000 راهب في دير" توماشي " يوم الأربعاء الماضي وقالوا إن مشروع قانون حظر الزواج بين الأديان، والذي ظهر بعد مؤتمر الرهبان في رانغون العام الماضي، سيتم إرساله إلى البرلمان بمساعدة من حزب الديمقراطية الوطنية .
وقال راهب إن القانون إذا أقر في البرلمان فإنه يجبر النساء المعتنقات للديانة البوذية الحصول على إذن من الأبوين والمسؤولين الحكوميين المحليين قبل الزواج من رجل يعتنق أي دين آخر وكذا من من شأن الرجل غير البوذي فإنه يكون في حاجة لاعتناق الديانة البوذية في حال لو رغب الزواج من امرأة بوذية .
وقال ((U Yattha وهو راهب بوذي :" وعدنا (داو خين) من حزب الديمواقراطية للمساعدة في تشريع هذا القانون" وأضاف " نحن لم نشارك فعليا في صياغة هذا القانون، على الرغم من أن بعض الناس اتهموا الرهبان بالتورط في السياسة ونحن نقدم المساعدة فقط لأن قانون الزواج لعام 1954م ليس كافيا لحماية النساء والأطفال من تحويلهم إلى الأديان أو القوميات الأخرى ومن المهم جدا لهذا القانون أن يكون مسنونا ".في إشارة منه إلى الديانة الإسلامية .
وكان الرهبان قد تعاقدوا مع عدد من المحاميين لصياغة هذا القانون بعد أن تم اقتراحه لأول مرة من قبل الرهبان البوذيين العام الماضي في ذلك الوقت، وتمت ترقيته كوسيلة لحماية النساء البوذيات من الزواج بالرجال المسلمين خوفا من اعتناقهم الإسلام .
وجاء الاقتراح وسط تصاعد التوترات الدينية في بورما ذات الأغلبية البوذية ، وبعد عدد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين في جميع أنحاء البلاد والتي خلفت مئات القتلى وآلاف الناحين وكانت غالبية الضحايا من المسلمين، وخاصة الروهينجا في غرب ولاية أراكان.
وقامت المنظمة المناهضة للمسلمين المعروفة باسم (969) بقيادة الراهب البوذي ( Wirathu ) بجمع التوقيعات في العام الماضي لدعم مشروع قانون الزواج بين الأديان ودعت البوذيين لمقاطعة الشركات التي يديرها المسلمون .