وكالة أنباء أراكان (ANA) ترجمة الوكالة :
أثبتت جماعة مستقلة لحقوق الإنسان بوثائق مسربة تورط حكومة بورما مباشرة في السياسات التعسفية والتمييزية التي تستهدف أفراد الأقلية الروهنجية المسلمة ، بما في ذلك القيود المفروضة على حجم الأسرة وحرية التنقل .
وقال ماثيو سميث، المدير التنفيذي لـ” Fortify Rights ” ومقرها جنوب شرق آسيا إن نتائج تورط بورما استندت على عشرات الوثائق المسربة واستعراض السجلات العامة. وأضاف ” تم توثيق اضطهاد الروهنجيا جيدا إذ يعود تاريخ اضطهادهم في بعض الحالات إلى عقود وهذه هي المرة الأولى التي تقدم إلى الجمهور وقد أجريت هذه الانتهاكات من دون عقاب لسنوات .
الوثائق السرية المدرجة في التقرير مكونة من 79 صفحة وتكشف عن أن أوامر رسمية صادرة من سلطات الدولة في ولاية راخين (أراكان) ما بين عام 1993-2008 واستمرار وضع قيود على الروهينجا في السفر، وممارسة الشعائر الدينية، وبناء دور العبادة، وإصلاح المنازل، والزواج وفرض الأوامر من قبل قوات الأمن بشكل عنيف، بما في ذلك إجراء تفتيش مفاجئ على المنازل وغيرها وانتهاك الخصوصية
.
وتم إرسال هذه الوثائق إلى مختلف الإدارات التي تندرج في إطار الدولة والحكومة المركزية والسلطات القضائية – بعض “الأنظمة الإقليمية” – مؤرخة من عام 1993، 2005 و 2008.
وأوضح التقرير أن الروهنجيا هم الشعب الوحيد في البلاد الذين تعرضوا لمثل هذه الضوابط .
وقال بنيامين زاواسكي، وهو محام دولي إن التقرير مهم لأنه تم فيه توثيق السياسات التمييزية الممارسة ضد الروهينجا جيدا، ووجود نسخ من الأوامر الرسمية يمثل “نهاية سياسة الإنكار”.
وأكد سميث أن المتحدث باسم الرئاسة البورمية يي هتوت لا يستجيب للطلبات المقدمة من وكالة أسوشيتد برس للتعليق على الأحداث .
ونقلت صحيفة ميانمار تايمز عن يي هتوت قوله إنه ليست هناك ملاحظات على المسؤولين الحكوميين ولا أساس للاتهامات التي قدمها البنغاليون أي (الروهينجا) على حد وصفه وإنها لكسب التأييد فقط .
وبرزت بورما، وهي دولة ذات أغلبية بوذية ، في الآونة الأخيرة بعد نصف قرن من الحكم العسكري الوحشي .
وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى قد أبدت قلقها من أن اندلاع أعمال عنف طائفية منذ يونيو 2012هـ يهدد التحول إلى الديمقراطية الهشة في البلاد وقد لقي المئات من الروهنجيا حتفهم بعد هجوم من قبل البوذيين الغوغائيين وأجبر ما لايقل عن 140،000 إلى الفرار من منازلهم .
ووصفت الأمم المتحدة أقلية الروهنجيا بأنها واحدة من الأقليات الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم – وتقطن في ولاية أراكان، التي تقع على طول ساحل خليج البنغال وهي معزولة عن بقية البلاد بسلسلة من الجبال.
وتقول الحكومة إنهم من بنجلاديش وتنفي عنهم المواطنة على الرغم من أنها تعيش هناك منذ أجيال .