وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
وافق مجلس الشيوخ البورمي الخميس الماضي تعديلا على بند في الدستور يقضي بإزالة حق حاملي بطاقة المواطنة المؤقتة في تشكيل الأحزاب حسبما نشرته صحيفة ”the stateless” .
ومن الممكن أن يسهم هذا القرار في خفض حقوق أقلية الروهنجيا عديمة الجنسية في ولاية أراكان، والذين يحمل الكثير منهم هذه البطاقات ويمكن أن يشكل أيضا معضلة للمعارضين السياسيين الذين يفتقرون إلى بطاقات المواطنة بسبب عيشهم في الخارج على مدى عقود النظام العسكري السابق ثم عادوا إلى بورما خلال التحول الديمقراطي.
وخلال جلسة يوم الخميس الماضي ، وافق النواب بشكل كامل ولم يعترض أحد منهم على التعديل الذي طرح من قبل حزب أراكان الوطني (ANP)، وهو اقتراح اقترح لأول مرة من قبل الشرطة .
وقال رئيس الشرطة الوطنية آي مونغ، والذي يمثل المجتمع البوذي في ولاية أراكان إن القرار كان مهما للتأكد من أن العملية السياسية في البلاد لا تزال تحت سيطرة أولئك الذين لديهم حقوق المواطنة الكاملة . وأضاف “نحن بحاجة إلى حماية الحقوق العرقية لدينا للمشاركة في الحياة السياسية.”
وصرح آي مونغ لصحيفة إيراوادي قائلا :” أنا قلق بشأن أولئك الذين ليسوا من مواطني بورما أن يؤثروا على السلطة في البلاد “.
وقال مونغ آيي :” ينبغي على أولئك الذين يحملون بطاقات بيضاء [بطاقات مؤقتة] التقدم بطلب للحصول على الجنسية ” مضيفا أن حزبه سيطلب من البرلمان قريبا لإزالة حقوق التصويت من ذوي المواطنة المؤقتة .
ويسمح الدستور الحالي – الذي صيغ من قبل النظام العسكري السابق في عام 2008- بتشكيل الأحزاب السياسية والترشح لمنصب الرئاسة والتصويت في الانتخابات للناس الذين يملكون بطاقات المواطنة المؤقتة، والتي تسمى أيضا “البطاقات البيضاء”.
وكانت الحكومة العسكرية في بورما السابقة قد أصدرت بطاقات بيضاء لكثير من السكان الروهنجيا في بلدات منغدو وبوثيدونغ شمالي ولاية أراكان على الرغم من أنها لا تعترف بهم كمواطنين من بورما وتصفهم رسميا بأنهم “بنغاليين” إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش وأصدرت لهم بطاقات حتى يتمكنوا من التصويت لدعم استفتاء دستور عام 2008م .
ونقلت التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام المحلية أن هناك 850،000 من حاملي البطاقات البيضاء في بورما.
وقال زعيم روهنجي يدعى أبو طاهر وهو رئيس حزب الاتحاد من مواطني التنمية – منظمة من بلدة بوثيداونغ – إن الحكومة رفضت الاعتراف بهم كمواطنين ، وإن هذا الإجراء الجديد يسعى لإثارة المشاكل مع الروهنجيا ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأضاف ” يمكن أن نتفق مع التعديل الجديد إذا أعطي للروهنجيا فرصة للحصول على الجنسية” مؤكدا في الوقت ذاته من استحالة ذلك وقال “الناس بحاجة إلى وثائق كاملة ليصبحوا مواطنين لكن كثير من شعبنا لا يملك وثائق كاملة لأسباب كثيرة “.
وواجه الروهنجيا في شمال ولاية أراكان تمييزا واسع النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات وقوات الأمن في العقود الأخيرة حسبما صرحت به منظمات حقوق الإنسان .
وفي عام 2012، اندلعت أعمال عنف بين البوذيين والروهنجيا المسلمين في ولاية أراكان ونزح حوالي 150،000 نسمة منهم إلى مناطق غير آهلة وقتل ما لا يقل عن 200 منهم في يونيو وأكتوبر 2012 م على حد اعترافات الأمم المتحدة فيما تشير مصادر أخرى إلى بلوغ الرقم أكبر من ذلك .