وكالة أنباء أراكان ANA : (الأمة)
يبدو أن سلطات بورما البوذية "شبه العسكرية" في عجلة من أمرها للانتهاء مخططها التاريخي الهادف لانهاء التواجد الإسلامي في إقليم أراكان بغرب البلاد والذي تمثله العرقية الروهنجية المسلمة.
ويبدو أن سبب استعجال حكومة بورما لغلق هذا الملف نهائياً "انهاء التواجد الإسلامي في البلاد"، سببه تواصل ضغوطات المجتمع الدولي عليها لإجراء مزيد من الإصلاحات الدستورية لانحاء مرحلتها الانتقالية نحو التحول لنظام مدني ديموقراطي منفتح على الحقوق والحريات لكافة العرقيات التي يتشكل منها الشعب البورمي.
وبهذا يتضح بأن النظام الحالي للبلاد في بورما يريد التعجيل بالتخلص من ورقة "العرقية الروهنجية المسلمة" قبل الانتهاء حزمة الإصلاحات المنتظرة حتى لا يشملهم أي تغيير على واقعهم الحالي كنتيجة للحراك السياسي الدستوري الجاري في البلاد حالياً.
وبناءاً على ذلك، فلم تجد سلطات بورما سوى إقصاء هذه الأقلية المستضعفة "الروهنجيا" من عمليات التعداد السكاني الذي صفه المراقبون بأنه إحصاء "تمييزي وإقصائي" لـ"مسلمي الروهنجيا"، وبهذا تحذف بورما أكثر من 90% من مسلميها من تعدادها السكاني "مرة واحدة".
تأتي هذه الخطوة الأخيرة "الإحصاء السكاني" في سياق خطوات سابقة قامت بها السلطة البوذية في البلاد هدفت جميعها إلى إنهاء التواجد الإسلامي في أراكان.
فقد أسفر قانون صدر في عام 1982م عن انتزاع "حق المواطنة" من مسلمي الروهنجيا، وتسبب بذلك في تحويلهم بجرة قلم من مواطنين في بلادهم لهم الحق في المشاركة في العملية السياسية والتنمية الاقتصادية وطرح الأفكار وإقامة المشروعات للنهوض بالبلاد، إلى مهاجرين غير شرعيين حرموا من كافة هذه الحقوق السالفة الذكر؛ بالإضافة إلى ذلك فقد تمت مصادرة كافة ممتلكاتهم وأراضيهم واصبحوا في ليلة واحدة لا يملكون اي شىء في بلادهم "السابقة وفق هذا القانون الجائر".
وهدفت السلطة البورمية البوذية العسكرية في هذا الوقت إلى دفعهم للرحيل عن البلاد، إلا أن تمسكهم بأرضهم التاريخية رفضهم الرحيل عنها دفع تلك السلطات إلى مواصلة مخططها الإجرامي حتى يحقق الهدف الذي تم وضعه له.
فانطلقت حملات الإبادة الجماعية التي نفذتها سلطات بورما بنفسها في حق مسلمي الروهنجيا وآخرها في عام 2012م لتهجيرهم من البلاد، ومع ذلك ظل مئات الآلاف منهم داخل بورما، دفع السلطات البوذية لإقامة مخيمات "النازحين داخلياً" لهؤلاء الرافضين للهجرة خارج البلاد، انتظاراً لفرصة قادمة ليتم طردهم مرة واحدة من البلاد والتخلص منهم للأبد.
هذه المخيمات التي هى أشبه بالسجون المفتوحة، بل أشد منها حيث لا يسمح بمغادرتها إلا وفق تصريح من السلطات، ولا تتوفر المياه النظيفة ولا الرعاية الصحية ولا أمان من هجمات الجماعات البوذية.
والآن في عام 2014م تأتي الخطوة الأخيرة لانهاء وجود هذه العرقية على الأقل أمام العالم وفي المستندات الرسمية؛ حيث رفضت سلطات بورما السماح للروهنجيا بتسجيل عرقيتهم في استمارات الاحصاء السكاني، وبدلاً من ذلك طلبت منهم كتابة العرقية "البنغالية" حتى يتم معاملتهم كمهاجرين غير شرعيين وفدوا للبلاد في مرحلة تاريخية سابقة مع الاحتلال البريطاني، وهو الأمر الذي يسهل عليها مستقبلاً التفاوض مع بنجلاديش من أجل تهجيريهم إليها أو طردهم مباشرة من البلاد عبر طريقتهم المعروفة "حملات الابادة الجماعية".
إلا أن إصرار الروهنجيا على التمسك بعرقيتهم دفع ذلك بقوات الشرطة إلى التعامل معهم بمنطق القوة والتهديد بل والإعتقال والتعذيب حتى يتم مرادها وتحقيق هدفها في محور اسم هذه العرقيات من قائمة العرقيات المنتشرة في البلاد والتي تصل لنحو 140 عرقية.
ووفقاً لم نشرته اليوم الثلاثاء وكالة أنباء أراكان، حول آخر المستجدات هناك، فقد اعتقلت الشرطة البوذية 10 روهنجيين من قرية "فاتوركيلا" غرب ولاية أراكان في غير البلاد بحجة إصرارهم على إثبات انتمائهم إلى عرقية الروهنجيا في الأوراق الرسمية خلال عملية التعداد السكاني الجارية في الوقت الحالي بميانمار/ بورما.
وأفاد مراسل الوكالة بأن المعتقلين الروهنجيين العشرة يتعرضون لتعذيب شديد شمل الصعق بالكهرباء يمقر حكومي للشرطة، بسبب امتناعهم عن المشاركة في التعداد السكاني لعدم قبول موظفي الحكومة بوضع اسم "الروهنجيا" في استمارات التعداد.
وتحاول الحكومة البورمية بأساليب شتى إثناء الروهنجيين (المسلمين) عن إثبات عرقيتهم خلال عمليات التعداد السكاني بهدف تأكيد مزاعمها السابقة حول إنكار وجود عرقية في أراكان باسم "الروهنجيا".
يذكر أن حكومة ميانمار اضطرت إلى الإعلان عن تمديد فترة التعداد السكاني في إقليم أراكان في غرب البلاد لامتناع سكانها المسلمين من الروهنجيا عن المشاركة في التعداد في ظل الضغوطات الحكومية والإجراءات القمعية التي تمارسها القوات البوذية ضدهم من أجل دفعهم نحو التخلي عن التمسك بعرقيتهم التاريخية ا?صيلة في إقليم أراكان.