[caption align="alignleft" width="300"]تقارب الغرب مع بورما يثير علامات الإستفهام[/caption]
وصف المراقبون زيارة الرئيس البورمي ثين سين للبيت الأبيض، أخيرا، بأنها تعد حدثا تاريخيا. وهذه الزيارة، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل "أعلى نقطة" وصلت إليها هذه الدولة فيما يتعلق بمكانتها في المجتمع الدولي، فعلت الكثير لصورة الدولة المنبوذة سابقا.
غير أن حكومة بورما لا تستحق أن تعتبر شرعية تماما بعد. وفي المقابل، فإنه يتعين، الآن أكثر من أي وقت مضى، إخضاع النخبة السياسية البورمية لتمحيص شديد، ومراجعة أوراق اعتمادهم الإصلاحية مراجعة دقيقة، وتلقي تصريحاتهم العامة بتشكك واجب.
إصلاحات
وثمة أسباب كثيرة تفسر ضرورة هذا كله. وأحدها هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فقد أفادت رواية زاحفة أصدرتها جهات صحافية معينة أن الإصلاحات التي شهدتها بورما في الآونة الأخيرة تعني بطريقة أو بأخرى أن المؤسسة القديمة مستعدة للتنازل عن السلطة.
ومن الواضح أن هذا ليس الحال. فالرئيس البورمي ثين سين، وهو نفسه جنرال سابق وصف ذات مرة بأنه "مطلع تمام الاطلاع" على أسرار المجلس العسكري السابق، أشار أخيرا إلى أنه لا ينوي السماح للمؤسسة الأكثر خدمة للمصالح الذاتية على الإطلاق، أي الجيش، بأن تلعب دورا مساعدا في الحكومة.
هيمنة
وجرى تكريس هيمنة القوات المسلحة على الحياة السياسية البورمية في أحدث دساتير البلاد، الذي صيغ تحت رعاية النظام القديم، ورفض من قبل الزعيمة المعارضة أونغ سان سو كيي عندما أعيد إحياؤه في عام 2008.
ويضمن هذا الدستور بقاء السلطة المطلقة في البلاد مع "التاتماداو"، وهي التسمية البورمية لعناصر القوات المسلحة، الذين يمنحون حصة كبيرة من المقاعد في البرلمان (تكفي لنقض أي محاولات لإصلاح الدستور بفعالية)، وصلاحيات طارئة كبيرة، والحق في إقالة حكومتهم المدنية المعينة. ويفرض الوضع الراهن كذلك من قبل قضاء مسيس إلى حد بعيد يفتقر إلى الاستقلال الحقيقي.
وإلى أن يتغير هذا الوضع، أو يتم التصديق على الدستور علنا في استفتاء حر ونزيه، خلافا للخدعة التي استخدمت قبل خمس سنوات، لا يمكن النظر إلى الوضع السياسي في بورما على أنه أي شيء عدا كونه شبه ديمقراطي.