بقلم: أحمد موسى
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
المحاسبة هي السبيل الوحيد لإنهاء العنف في ميانمار لأنه من وضع حد لعجز الأسرة الدولية واستمرار الحملات العسكرية الشرسة.
قام نحو 80 جندياً ينتمون لجيش ميانمار باختطاف ثلاث سيدات من إحدى المزارع واغتصابهم بصورة متكررة قبل الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام
لقد تم توثيق هذه الحادثة في العام 2002 في تقرير بعنوان “الترخيص بممارسة الاغتصاب” بالإضافة الى 172 حالة عنف جنسي تم ارتكابها في ولاية شان خلال الفترة من 1991 حتى 2001م.
لقد تم ارتكاب جرائم عديدة بدون مواجهة المجرمين لأي نوع من العقاب. ولقد ثبت عجز الأسرة الدولية حتى الآن عن التمكن من محاسبة المجرمين فيما يتعلق بالانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان.
يحدث ذلك رغم توفر الأدلة الدافعة إلى تثبيت هذه الجرائم حيث تقدمت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لتقارير حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على مدى عدة عقود.
ينتمي المجرمون إلى جناح في جيش ميانمار معروف باسم “تاتمادو” ولم يحدث أن تمت معاقبته بسبب ارتكابه لهذه الجرائم.
لقد كانت ميانمار مسرحاً للحرب الأهلية منذ بعد وقت قصير من نيلها الاستقلال في العام 1948 حيث تعرض السكان الى انتهاكات عديدة وخطرة على يد “التاتمادو” بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب.
وبما أن القسم الأكبر من أعمال العنف على المناطق الحدودية فإن الأقليات العرقية التي تعين في هذه المناطق تعرضت بنوع خاص إلى ضروب من أعمال العنف.
في حقبة التسعينات من القرن الماضي شن التاتمادو حملة شرسة في ولاية “رامين” في شرق ميانمار أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان إلى تايلاند حيث ظل معظمهم هناك.
وخلال الفترة من 1996 حتى 1998 تعرض القرويون في ولاية شان في شمال البلاد لاعتداءات من قبل التاتمادو تسببت في نزوح 300 ألف شخص من منازلهم.
هذا بالإضافة إلى نزوح نحو 100 ألف من سكان ولاية كاشين في العام 2011 وهم يقيمون في معسكرات لا يسمح لمساعدات الإغاثة الدولية بالوصول إليها.
من جهة أخرى فإن الأقلية من مسلمي الروهنغيا في غرب ميانمار تعرضت لانتهاكات منتظمة لحقوق الانسان منذ حقبة السبعينات من القرن الماضي على يد التاتمادو. وقد تم إرغام مئات الآلاف منهم على النزوح إلى بنغلادش في عملية لا تزال مستمرة.
ربما يعتقد البعض أن هذا الوضع المأساوي قد يفجر الغضب في أنحاء العالم يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا ولكن بعد مرور أكثر من عشرة أشهر ورغم التنديدات القوية من القلق الواضح من قبل الأسرة الدولية، فقد كان هناك عجز مشين من جانب الأسرة الدولية فيما يتعلق بوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المجرمين.