[caption align="alignleft" width="300"]نشطاء يحذرون: هناك خطر كبير من حدوث إبادة جماعية لمسلمي بورما[/caption]
بقلم: (حنه هيندستروم)
ترجمة: سعيد كريديه
حذر تقرير جديد يوم الثلاثاء من اتخاذ الحكومة البورمية "اجراءً غير مقبول من الدعم" لحملة منظمة من العنف ضد الأقليات المسلمة في البلاد والتي يمكن أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية إذا لم يتم ضبطها.
توثق الدراسة التي أجراها "أطباء لاجل حقوق الإنسان (PHR ) ومقرهم نيويورك وثائق تظهر أنماط "ثابتة" من الانتهاكات ضد المسلمين في بورما، بما في ذلك الرهاب من الإسلام (اسلاموفوبيا) وخطاب الكراهية تغذيها إذعان حكومة وثقافة الإفلات من العقاب القانوني، مما يمكن أن يؤدي إلى مذابح جماعية على نطاق واسع.
وحذر التقرير أنه : إذا لم يتم معالجة هذه الحالة فإن بورما قد تواجه موجات عنف في طول البلاد وعرضها على مستوى كارثي، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية أو إبادة جماعية .
وقال أحد واضعي هذا التقرير لموقع DVB Multimedia Group أن لدى بورما معظم (إن لم يكن كل) مؤشرات التحذير الثمانية التي صاغها مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية وخاصة في ولاية أراكان، حيث واجه 800000 مسلم روهنغي عقوداً من القمع. تشمل لائحة المؤشرات هذه تاريخياً من التمييز وإنتهاك حقوق الانسان وضعف في الحماية القانونية بالإضافة إلى الفساد القضائي .
قال بيل ديفيس، وهو باحث مع "أطباء لاجل حقوق الإنسان (PHR- بورما ) : وهذا لا يعني أن [الإبادة الجماعية] تحدث الآن ولكن هناك خطر من وقوعها. فإن كانت هذه المؤشرات موجودة، فينبغي اتخاذ إجراءات لتجنب حدوثها " وأضاف "نحن لم نخترع هذه القائمة؛ نحن أعطيناها اسم حسب ما شاهدناها.
وقد وصف ماثيو سميث، المدير التنفيذي لتحصين حقوق الإنسان الدولية التقرير بأنه "ذات مصداقية متوازنة ومهمة"، وأقر أن المسألة يجب أن تُعالج. وأضاف لموقع DVB Multimedia Group "الحقيقة المحزنة هي أنه من المنطقي أن يتم مناقشة مؤشرات الإبادة الجماعية. فالهدف هنا هو منع شيء أسوأ بكثير من الحدوث، وهذا مختلف كثيرا عن الادعاء بوجود إبادة جماعية ".
وقد اجتاحت بورما موجة من أعمال الشغب الدينية منذ حزيران (يونيو) العام الماضي، عندما اشتبك المسلمون الروهينغا ( الذين يحرمون من المواطنة من قبل الحكومة ومن اضطهاد بشكل كبير ) مع البوذيين في ولاية أراكان. وخلص تحقيق مستقل قامت بها هيومن رايتس ووتش (HRW) أن قوات الأمن البورمية قد تعاونت في حملة التطهير العرقي ضد الأقلية.
امتد العنف في وقت سابق من هذا العام إلى وسط بورما ، مما أدى إلى تدمير أكثر من 10000 منزل وعشرات المساجد والأديرة. اتهم أطباء لأجل حقوق الإنسان الحكومة بالسماح بانتشار مواقف معادية للروهينغا في البلاد بشكل سرطاني وذلك من خلال فشلها في حماية الضحايا أو تقديم الجناة للمحاكمة، وخصوصا "على المستوى العالي". كما يدعو أطباء لأجل حقوق الإنسان PHR الحكومة أيضا للتحقيق في التقارير التي تفيد بأن شخصيات سياسية متشددة قد تواطأت مع منظمين للعنف على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على ذلك .
قال ديفس: "أنا لا أقول أن [الحكومة] تسببت بذلك لكنها بالتأكيد لم تتصرف عندما كان ينبغي أن تصرف. يمكننا أن نبحث في تصرفات الشرطة والإجراءات التي اتخذها العسكر، كلها لم توقف أعمال العنف عندما كانت تحدث. " وأضاف "عندما يقتل الناس بعضهم بعضاً في الشارع والشرطة تقف مكتوفة الأيدي فهذا بالتأكيد فشل في الحماية".
في أيار (مايو) نشر أطباء لأجل حقوق الإنسان PHR تقريرا عن مجزرة بحق تلاميذ مدرسة مسلمين في مدينة ماينتيلا Meiktila في وسط بورما ، فنقل التقرير عن العديد من روايات شهود العيان، والتي أشارت إلى أن الشرطة وقفت موقف المتفرج بينما كان يذبح المسلمون.
وقد استنتج تقرير يوم الثلاثاء انه يوجود علاقة بين حركة "969" القومية المتطرفة (التي تدعو اللبوذيين لمقاطعة الشركات والمحلات التي يملكها مسلمون) واندلاع عدة أعمال عنف. وقال أحد شهود من أطباء لأجل حقوق الإنسان PHR أنه شاهد قبل إندلاع أعمال العنف في Meiktila بأسبوع واحد مجموعات من البوذيين كانوا في طريقهم من الباب إلى الباب يوزعون ملصقات ل969 " بحيث لا يتم استهداف منازلهم بالحرق".
وقال ديفيس :"نحن بالتأكيد نربط بين بين ملصقات '969' والرذاذ الذي رسمته منظمة '969' على المنازل حيث وقعت الهجمات، ، ولكن من الصعب إثبات العلاقة السببية". وأضاف لا أستطيع أن أقول أن الحركة '969 ' هي المخطط لهذا أو هي التي استهدفت الأشخاص، ولكنهم بالتأكيد إنها حركة مناهضة للمسلمين و بالتأكيد تدعم خطاب الكراهية."
أشهر شخصية في هذه الحركة هو الراهب يو ويراثو U Wirathu، وكما هو معروف قام بالقاء خطب تحريضية في العديد من المناطق قبل فترة وجيزة من تعرضها لهجوم، كما وصف مذبحة الأطفال المسلمين في Meiktila بأنها "استعراض للقوة".
نفت الحكومة باستمرار مسؤوليتها عن العنف، ووصفت حركة 969 بانها حركة سلمية. لكن يقول نشطاء أن هذا يمكن أن يكون لها أثر مدمر على المصالحة الوطنية مع استمرار خروج بورما من خمسة عقود من الحكم العسكري.
قال "فيل روبرتسون" نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش:" لا يمكن للحكومة ان تستمر في تجاهل قضية المساءلة عن العنف بين الأديان وخطاب الكراهية الذي يلهم ويحرض عليه، ونتوقع أن يكون لهذه القصة نهاية سعيدة".