[caption align="alignleft" width="300"]أقلية الروهينجا المسلمة...محمود النوبى[/caption]
لا تزال أقلية الروهينجا في ميانمار تواجه العديد من التحديات بداية من الحرمان من حق المواطنة وفقا لقانون الجنسية, ومرورا بعدم تحفيز اللاجئين علي العودة إلي ديارهم, وانتهاء باستمرار حملات التهجير في ضوء صعوبة ما يعانونه من ظروف معيشية ونفسية صعبة جدا.
ولا شك أن منظمة التعاون الإسلامي عليها مسئولية العمل ليس فقط علي حماية حقوق مسلمي الروهينجا بل حماية حقوق المسلمين ككل في ميانمار, لاسيما أن موجة الاعتداءات الثالثة التي اندلعت في مارس الماضي بمدينة ميكتيلا التابعة لإقليم ماندلاي قد عكست امتدادا لنطاق العنف ليشمل أقاليم أخري وهو بدوره ما ينذر بتحول تلك الأحداث من مجرد أحداث عنف متفرقة ضد عرق بعينه إلي استخدام ممنهج علي أساس طائفي وعرقي, ويتعين علي المنظمة الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لاستمرار الضغط الدولي لحث سلطات ميانمار علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية المصالحة الشاملة.
وحسنا فعل الوزير نبيل فهمي بالترحيب بالدعوة التي وجهتها الحكومة الميانمارية لأمين عام المنظمة وخمسة من وزراء خارجية مجموعة الاتصال بشأن أقلية الروهينجا لزيارة ميانمار, وذلك خلال اجتماع المجموعة علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول في نيويورك, ومن الضروري الضغط لوضع إطار زمني محدد لإتمام الزيارة حتي يتسني للمنظمة الوقوف علي حقيقة الأوضاع علي الأرض ووضع خطة تحرك للتعامل مع تطورات الأزمة علي الصعيدين الدولي والثنائي, لاسيما بعد ما أبدته السلطات في ميانمار مؤخرا من تقدير رغبة المنظمة في تشكيل آلية تعاونية متعددة الأوجه معها.
ونتصور أن ما أعلنت عنه السلطات في ميانمار عن استعدادها في النظر في فكرة تشكيل مجموعة ثلاثية من الأمم المتحدة, ورابطة الآسيان, ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف تسهيل عمليات المساعدات الإنسانية يستوجب أن تتخذ حكومة ميانمار موقفا إيجابيا من هذه المبادرة حتي يتسني تقديم يد العون لكل من المسلمين والبوذيين علي حد سواء.