[caption align="alignleft" width="300"]من المنطقي أن تكون ثابتاً ثم قانونيا. بقلم: شوي ماونغ[/caption]
ترجمة: سعيد كريديه
نحن مواطنو ميانمار حسب الفقرة 11 من دستور عام 1947م والفقرة الرابعة تقسيم 2 من قانون الجنسية لعام 1948م لذلك نحن مواطنو ميانمار حسب دستور 1974 م .
لا يمكن أن يحرمنا قانون الجنسية لعام 1982م من حق المواطنة طالما نحن بالأصل مواطنون، لأن هذا القانون يكفل الذين هم بالأساس مواطنين حسب قانون لعام 1948م.
علاوة على ذلك فإن قانون 1982م غير متناغم مع قانون عام 1974م طالما يضع ثلاثة أنواع من الجنسية، ولذلك وجب تعديله.
نحن أيضاً مواطنون حسب الفقرة 345 من دستور عام 2008 م مثلما نحن مواطنون حسب قانون الجنسية لعام 1948م.
يجب أن لا نشير فقط إلى قانون الجنسية لعام 1982م كلما تحدثنا عن المواطنة، بل يجب أن نتكلم عن قانون الجنسية لعام 1948م أيضاً، لأن قانون 1981م نفسه يعطي المواطنة لمن كان مواطناً حسب قانون عام 1948م.
إذا فرض علينا أحد احترام قانون 1948م فعليه احترام ما ينص عليه قانون 1982م للمواطنة.