[caption id="" align="alignleft" width="300"] مجزرة أخرى ضد الرهنجيا ومشكلة أخرى أيضاً للإعلام في بورما بقلم: فرانسيس ويد[/caption]
وكالة أنباء أراكان (ANA) متابعات | ترجمة الوكالة
بقلم: فرانسيس ويد
فيما تظهر المزيد من التفاصيل عن المجزرة التي حصلت يوم 13 كانون الثاني (يناير) والتي قتل فيها ما لا يقل عن 40 شخصا من الروهنجيا من الرجال والنساء والأطفال في غرب بورما، فإن الحكومة على ما يبدو قد أخذت موقفا دفاعيا. تدعي الأمم المتحدة الآن أن الشرطة في قرية كيلادونغ "دو تشي يار تان " النائية في شمال ولاية أراكان الشمالية كانت من بين حشد الراخين الذين هاجموا وقتلوا القرويين ردا على مقتل مزعوم لأحد أفراد الشرطة إثر جولة سابقة من العنف في يناير كانون الثاني والتي خلفت ثمانية قتلى على الأقل. وعلى الرغم من أن عدد القتلى يبدو غير مقلق إلا أنها تشكل واحدة من أكثر الحوادث عنفا في ولاية أراكان منذ تشرين الأول أكتوبر 2012م .
كانت الأسوشيتد برس أول وسيلة إعلامية دولية تقدم تقريرا عن المجزرة ، معتمدةً على شهادات لشهود عيان جمعها مشروع أراكان الذي حافظ لسنوات على قائمة واسعة من المصادر عن حوادث حدثت على الأرض في ولاية أراكان الشمالية . والسبب في اتصال الأسوشيتد برس بمشروع أراكان للحصول على معلومات هو أن الحكومة منعت الصحفيين لسنوات من الوصول إلى هذه المنطقة (تمكنت روبن ماكدويل من الأسوشيتد برس العام الماضي من زيارة بلدة موانغداو، وكانت أول صحفي يقوم بذلك منذ وقت طويل ، ولكن يبدو الآن وكأن الحكومة المركزية في نايبيداو قد أعادت حظر هذه الزيارات). وعند نشر تقريرها، تم استدعاء الصحفيين في الأسوشيتد برس من قبل وزارة الإعلام. وقد علق بيان على موقع الوزارة الإلكتروني على مقالة الأسوشيتد برس أن ما تحويه هو "مختلف عن الواقع وأن الوكالة ستكون مسؤولة إذا وقعت أي حوادث قد تضر بالهدوء وسيادة القانون."
يجب أن لا يأتي هذا التهديد المبطن بمثابة مفاجأة نظرا لاستمرار حساسية الحكومة تجاه التقارير التي تصدر من وسائل الإعلام المختلفة عن البقع السوداء (أي المناطق التي يسودها التوتر) في بورما ومنها شمال أراكان التي ربما هي أكثر منطقة مقلقة. أهم القيود المفروضة هناك هي الحصول على التعليم والرعاية الصحية التي ترافق حرمان الروهنجيا من الجنسية ووصول المساعدات الإنسانية إلى البلدات التي هي محدودة للغاية هناك ، وبالتالي فإن العديد من المراقبين اقتنعوا أن الحكومة تحاول تجويع الأقلية المسلمة الغير مرغوب فيها .
وهكذا وفي ضوء ذلك، لا يمكن للوزارة مطالبة الصحفيين بسهولة "تجنب الأخبار المضللة والتي لا أساس لها" في حين يتم حرمانهم من الوصول إلى المواقع الالكترونية – وهذا يبدو أنه عمل غبي لكننا تعودنا عليه. ما يحاول هذا النوع من البيان القيام به هو القول إن العالم ساذج وهذا ما يبدو في تفكير الحكومة التي تنكر وقوع الفظائع، (فإذا اندلع العنف مرة أخرى فسيكون نتيجة لتقرير الأسوشيتد برس وليس بسبب الجماعات الراخينية القومية المتطرفة بالتآمر مع قوات الأمن المحلية لجعل بورما غير صالحة لسكن الروهنجيا وهذه قضية بحاجة لتسليط الضوء عليها) .
رد فعل الحكومة على مقال مجلة "تايم " عدد حزيران يونيو 2013م على الراهب المتطرف يو ويراثو يعكس أساليب التضليل التي تستخدم ضد الأسوشيتد برس. فبدلا من التعامل مع القضايا الفعلية التي أثيرت في هذه المقالة أن الرهبان هم في طليعة الحركة المناهضة للمسلمين التي انتشرت من أراكان لتغطي البلد بأكمله - تركز ردها على كيفية تأثير هذه التقارير على جهود الحكومة لإعادة بناء الانسجام بين البوذيين والمسلمين، أو تلطيخ سمعة البوذيين.
فالضغط الذي يجب أن تشعر به الحكومة الآن يعتمد على اتهامات الأمم المتحدة للشرطة أنها قتلت بالفعل الروهنجيا (بما في ذلك الأطفال في هجوم انتقامي يثير الصدمة و يبز العديد من الفظائع التي شهدتها المنطقة)، ومن المرجح أن يؤدي إلى تلطيخ أكثر لسمعتها من قبل أعدائها، مثل الأسوشيتد برس ووسائل الإعلام المستقلة الأخرى. فاستمرار الحكومة في امتناع فتح شمال ولاية أراكان للصحفيين الأجانب يطرح السؤال القاتم عما إذا كانت الحكومة تنوي إطالة سوء معاملة الروهنجيا هناك، بعيداً عن أعين المتطفلين. وإلا، لماذا لا تسمح للصحفيين بالدخول؟