[caption id="" align="alignleft" width="300"] ثين سين يأمر بإنشاء لجنة ومحكمة لسن قانون حماية الدين البوذي بقلم/ لاوي ونغ[/caption]
وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
أمر الرئيس البورمي ثين سين بإنشاء لجنة جديدة ومحكمة عليا في البلاد لصياغة قانون مقترح لما يسمى " بحماية العرق والدين " و الذي يمكن أن يشمل مقياسا للجدل لتقييد الزواج بين الأديان ، وفقا للمشرعين .
وقد دعت عريضة وقعها نحو 1.3 مليون شخص للرئيس لتمرير نسخة من مشروع قانون صاغه محامون نيابة عن الرهبان في المنظمة القومية (969).
وإذا سن مشروع القانون دون تعديل -والذي يُعتقد أنه يستهدف المسلمين في بورما- فمن شأنه أن يطلب من النساء البوذيات الحصول على إذن من والديهن والمسؤولين الحكوميين المحليين قبل الزواج من رجل آخر من غير دينها.
كما يشمل أيضا فرض قيود على التحول إلى دين آخر ، بالإضافة إلى الحد من عدد الأطفال الذي يمكن أن ينجبه الزوجان ، وكذلك اتخاذ تدابير لوقف تعدد الزوجات ، الذي يعد فعلا غير قانونيا في بورما .
في أواخر الشهر الماضي أحال ثين سين المشروع إلى البرلمان لمناقشته دون الإعراب رسميا عن دعمه، لكن شوي مان رئيس البرلمان رده على الفور، مصرا على أنه من مسؤولية السلطة التنفيذية سن المشاريع القانونية ، ثم تمريرها إلى البرلمان للنقاش .
وأعلن شوي مان يوم الجمعة الماضي في البرلمان أنه تلقى بريدا إلكترونيا جديدا بشأن مشروع القانون ، وفقا لبي ثان ، وهو مشرع من حزب تنمية قوميات الراخين . وأضاف " إن ثين سين أبلغ البرلمان أن حكومته ستشكل لجنة لصياغة قانون "حماية العرق والدين" .
ومع ذلك فقد ذكر أن ثين سين قد قرر أن أجزاءً من القانون الذي يغطي قضايا معينة سيتم صياغته من قبل المحكمة الاتحادية العليا في خطوة حيرت المشرعين .
وقال بي ثان :" إن من شأن القانون أن يعالج الخوف بين العديد من البورميين البوذيين من أن يكون الدين السائد في البلاد (البوذية) تحت تهديد المسلمين في الوقت الذي انتشر فيه التوتر بين البوذيين والمسلمين بنسبة عالية منذ اندلاع العنف الطائفي في ولاية (أراكان) في منتصف عام 2012م وانتشر لاحقا في جميع أنحاء البلاد .
وأضاف " بالنسبة لي ، لن أمنع هذا القانون ونحن جميعا بحاجة إلى حماية جنسنا . ولكن شيئا واحدا حول حماية العرق هو أنه في حين أننا بحاجة لحماية سياجنا ، لا ينبغي أن نزعج سياج الآخرين. "
وأكدت ميل مينت ثان ، النائب عن حزب الديمقراطية الإقليمي يوم الاثنين قرار الرئيس وقالت :"عادة فإن معظم مشاريع القوانين تأتي من الإدارة الحكومية. ولكن في هذه القضية ، أرسله الرئيس للتو إلى البرلمان " مضيفة أنه كان من الأنسب لوزارة حكومية صياغة القانون. وتابعت:" إنه أمر غريب بعض الشيء. لا أستطيع أن أفهم لماذا ".
وقد علق المتحدث باسم الرئاسة يي هتوت الأسبوع الماضي على توجيه سابق من هذا الاقتراح إلى البرلمان .
وعلى هامش اجتماع في نايبيداو في 1 آذار مارس، قال يي هتوت لوكالة إيراوادي إن رغبة الرئيس في القيام بذلك كانت لأن يتيح للبرلمان بالنظر في القضية ، حيث إن العديد أعربوا عن تأييدهم لذلك، وليس للحصول على أي مكاسب سياسية . وقال "وفقا لدستورنا ، لا يمكن لأحد من أي حزب سياسي أن يحصل على مكاسب سياسية من قضية دينية."