وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
ناقش منتدى الأعمال وحقوق الإنسان في جنيف أهمية مشاركة حكومة بورما في حماية حقوق الإنسان وتوفير الإمكانيات للوصول إلى الحلول، والحاجة إلى مزيد من التعاون بين الشركات والمجتمعات المحلية في القضايا التجارية وحقوق الإنسان.
كما نوقش في المنتدى واجب الدولة في حماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان التي تشكل أسسا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد وتنفذ القوانين – بما في ذلك السياسات والتشريعات واللوائح – الوقائية والعلاجية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة وتنظم سلوك القوى التجارية.
وشددت المستشارة القانونية الدولية بخصوص بورما فاني ساثيسان في المنتدى على أهمية الاستثمار السليم في الأراضي والقوانين البيئية، ووجود قضاء فعال لتطبيق هذه القوانين وتوفير سبل الانتصاف القضائية المختصة، وحماية حقوق الإنسان، محذرة من تدهور المشاريع التنموية وظهور نتائج عكسية.
وقالت ساثيسان : إن ما تحتاج إليه بورما هو إطار قانوني ومؤسسي مفيد لتنظيم وتحليل الالتزامات الموجودة بالفعل في قانون حقوق الإنسان وأضافت “الحكومة يجب أن تضمن وجود إطار قانوني لتقييم الأثر البيئي، وخاصة تقييم تأثير حقوق الإنسان ، وذلك تمشيا مع المعايير الدولية قبل الموافقة على تصاريح الاستثمارالتجاري” .
وأشارت ساثيسان إلى أنه على الرغم من الجهود الإيجابية من قبل بعض المستثمرين الصينيين في بورما، فإنه لا يزال من الصعب على منظمات المجتمع المدني حتى جدولة الاجتماعات معهم.
شارك في المنتدى “الكسندرا غواكيتا” من فريق الأمم المتحدة العامل، ونائب وزير خارجية تشيلي “إدغاردو ريفيروس”، ونائب مساعد وزيرة الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية “كارين ج. هانراهان”، ومدير التنسيق والاتصال من غرفة التجارة الصينية لمستوردي ومصدري المعادن والكيماويات “سن ليهيو”، إضافة إلى” فيان شيافي” من غرفة التجارة الدولية.