وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بورما “يانغي لي” إن أوضاع المسلمين الروهنجيين لا تزال حرجة في ولاية أراكان خاصة الذين يعيشون في مخيمات النازحين، ويعانون نقصا في الإمدادات الغذائية والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته “لي” في نهاية زيارتها إلى بورما الجمعة الماضي وأعربت فيه عن قلقها من استمرار العنف الطائفي ووقوفه عائقا أمام تحقيق السلام والرخاء، إضافة إلى استهداف الأقلية المسلمة من خلال الشائعات والسياسات التمييزية ونشر خطاب الكراهية.
وقالت “لي” إنها من خلال زيارتها الثانية لولاية أراكان أجرت محادثات صريحة مع رئيس وزراء ولاية أراكان يو مونغ مونغ أوهن، وأعضاء من مركز التنسيق في حالات الطوارئ بالإضافة إلى كبار حكماء ولاية أراكان، وزارت مخيمات المشردين داخليا في ميبون وسيتوي، وأجرت أيضا مناقشات مع أعضاء مركز التنسيق في حالات الطوارئ.
وأضافت “لي” أن الذين عرفوا عن أنفسهم بالروهنجيا، عزلوا عن المجتمع الذي ولدوا فيه، وخسروا استحقاقاتهم القانونية مقارنة مع تلك التي كانوا يتمتعون بها قبل عام 2012، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على الجنسية.
وأردفت قائلة إنه رغم استئناف منظمة أطباء بلا حدود عملها في ولاية أراكان فإن الوضع لا يزال في مرحلة الأزمة، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية في الحد الأدنى مع مخاطرة عالية، داعية السلطات العسكرية في ولاية أراكان إلى ضمان المساءلة عن سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وإطلاق سراح الذين اعتقلوا بسبب أعمال العنف التي اندلعت عام 2012م ووضعوا رهن الاعتقال في سجن بوثيدونغ.
وطالبت “لي” الحكومة البورمية بمعالجة الانخفاض الحاد في حقوق المشردين داخليا، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، قائلة إن وصول المنظمات الدولية غير الحكومية إلى مخيماتهم غير كافي ولا تزال الخدمات الصحية سيئة والتعليمية معدومة .
وأشارت “لي” إلى أنها من خلالها مناقشاتها أدركت أن عددا كبيرا من الشائعات والمفاهيم الخاطئة حول كل من الروهنجيا المسلمين والبوذيين الراخين تستخدم كمبرر للوضع الحالي، محذرة من تفاقم التوترات والغضب بتقييد حقوق الروهنجيا المسلمين .
واختتمت “لي” حديثها عن ولاية أراكان بإرسال نداء عاجل إلى الحكومة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع سكان ولاية أراكان بغض النظر عن الوضع القانوني، للسماح بالوصول الكامل والفوري للوكالات الإنسانية إلى جميع أنحاء الدولة والسماح بعودة آمنة لجميع النازحين إلى مجتمعاتهم الأصل بما في ذلك إلى أراضيهم.